سياسة
7 أسباب لإلغاء ترخيص المحلات: من بينها إيقاف النشاط وتكرار الإغلاق
تسعى الجهات المعنية إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والحد من المخالفات عبر إطار تشريعي يضمن الالتزام بالاشتراطات القانونية وحماية الصحة والسلامة.
إلغاء ترخيص المحال العامة: الأسباب والحالات
حددت وزارة التنمية المحلية والبيئة الحالات التي يترتب عليها إلغاء ترخيص المحال العامة، وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، في إطار تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.
7 حالات تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحل
- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك
- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول
- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه
- إذا أُجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك
- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة البيئية أو الأمن
- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام
