سياسة
6 مطالب برلمانية عاجلة لمحاربة إعلانات التوظيف الوهمية
في ظل الاشتباه بتزايد المخاطر الناتجة عن الإعلانات الوظيفية عبر الإنترنت، تتعاظم الدعوات إلى إصلاح المنظومة الرقمية المرتبطة بالتوظيف لضمان أمان الباحثين عن العمل وشفافية الفرص المتاحة.
تحديات الإعلانات الوظيفية عبر الإنترنت وآثارها على الباحثين عن العمل
خلفية وتوجيهات رئيسة
حذرت النائبة سولاف درويش، عضوة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن الإعلانات الوظيفية عبر الإنترنت قد تتحول من أداة حديثة للبحث عن فرصة عمل إلى بوابة مفتوحة للوهم الذي يستنزف أحلام الشباب. ودعت إلى تحرك عاجل من الحكومة لإعادة ضبط هذا القطاع وتوفير منصة موثوقة تجمع بين الوظائف الحكومية والخاصة.
الإجراءات المقترحة للحسم
- إنشاء منصة وطنية موحدة للتشغيل تكون المرجع الرسمي لإعلانات الوظائف الحكومية والخاصة.
- إلزام جميع الجهات والشركات بتوثيق إعلانات الوظائف قبل نشرها وربطها ببيانات السجل التجاري والرقم الضريبي.
- تشكيل وحدة رصد إلكتروني مشتركة بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والداخلية لمتابعة الإعلانات المشبوهة وملاحقة المحتالين.
- فرض عقوبات رادعة على من يثبت تورطه في نشر إعلانات توظيف وهمية، أو استغلال بيانات المتقدمين.
- إطلاق حملات توعية واسعة للشباب عبر الإعلام ومواقع التواصل لتحذيرهم من الروابط المزيفة والصفحات غير الموثقة.
- ربط المنصة الوطنية بقاعدة بيانات التدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى فرص حقيقية مؤكدة.
نطاق التنفيذ والمتابعة
يتطلب ذلك تعاوناً فاعلاً بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والداخلية، إضافة إلى آليات متابعة مستمرة وتحديث دوري للمنظومة لضمان وصول الباحثين إلى فرص حقيقية آمنة.
