سياسة

توجيه رئاسي لتوطين صناعة السيارات ومكوِّناتها

اقتِصاد مصر يواصل تعزيز التصنيع المحلي وربط الجهود بخطط زمنية واضحة، في إطار متابعة مستمرة لمركّب الصناعة الوطنية وخطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوطين الصناعات الحيوية.

استعراض التوجهات التنفيذية للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030

زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز الصناعة الوطنية

  • أوضح وزير الصناعة أن الرؤية تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار من خلال اعتماد استراتيجية صناعية شاملة تشمل الخريطة الصناعية، القرية المنتجة، والمصانع المتعثرة، إضافة إلى تحديث التشريعات واللوائح وتطوير المؤسسة والقدرات التوريدية وتطوير الموردين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  • حددت الاستراتيجية سبع صناعات ذات أولوية تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، ومعدات الكهرباء والهندسة والإلكترونيات.
  • وجه الرئيس بربط تنفيذ كل برنامج بزمنيات واضحة، والتأكيد على تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية لدعم تبوؤها مركزاً صناعياً إقليمياً قادرًا على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

خطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا في السيارات

  • أشار الوزير إلى استعراض خطط التوسع والتعمق في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تظل في مقدمة أولويات الاستراتيجية نظرًا لقدرتها على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، مع استمرار السياسات الداعمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
  • أكّد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كركيزة أساسية لجذب كبريات العلامات العالمية.

توجيه رئاسي بشأن التوطين والصناعة والاقتصاد الأخضر

  • استعرض الرئيس ضرورة العمل على توطين صناعة السيارات ومُكوّناتها لبناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التوسّع في إنتاج المركبات الكهربائية دعمًا للاقتصاد الأخضر.
  • تابع الموقف التنفيذي لخارطة طريق تعميق وتوطين صناعة الصلب، مع التركيز على تجاوز التحديات التي تواجه هذه الصناعة وتوسيع التوطين في الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة لتعزيز سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

الإجراءات والمشروعات والمناطق الصناعية والرقمنة

  • أُبرز خلال الاجتماع الإجراءات والموقف التنفيذي للمشروعات والمناطق الصناعية كركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع تحديث إجراءات إقامة المشروعات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي لرفع كفاءة المنافسة الوطنية.
  • يُجرى حاليًا تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف المحافظات.
  • تم التأكيد أيضًا على المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي وتماشيها مع أجندة أفريقيا 2063، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

التطلعات والإجراءات الختامية وتوجيهات المستقبل

  • شدد الرئيس على أهمية الاستفادة من الفرص في الأسواق الإفريقية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والعمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي كأحد المحركات الرئيسة لزيادة التجارة البينية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية.
  • أكد ضرورة التنفيذ الكامل للخطط والالتزام بالجداول الزمنية وتطبيق الرقمنة، والسعي الحثيث لانخراط القطاع الخاص بشكل أوسع في عملية التصنيع، مع التركيز على التدريب المهني واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال الصناعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى