وزير العمل يترأس جلسة التشاور الاجتماعي لاستعراض أربعة ملفات تشريعية

عُقد اجتماع هام يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتطوير تشريعات وسياسات سوق العمل، بهدف تحقيق استقرار وظيفي ومناخ عمل آمن وجاد في البلاد.

إطار المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة

• استعرض الاجتماع أربعة محاور رئيسية، شملت مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يستهدف تنظيم علاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها، بالإضافة إلى مناقشة تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال.

توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف

• كما تناول الاجتماع مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف وفقًا لسن الشيخوخة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.

مداخلة وخبرات دولية

وشهد الاجتماع مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عدداً من المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مؤكدة أهمية تعزيز ثقافة الوقاية داخل بيئات العمل وتكثيف التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

ختم وتأكيد على الاستمرار بالحوار

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العملية الإنتاجية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.