سياسة
هيئة الأوقاف توافق على ربط إيجارات الأراضي بالإصلاح الزراعي وتلتزم بتطبيق توصيات «دينية النواب»
عُقد اجتماع للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة آليات تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف، إضافة إلى ملف الاستبدال والإجراءات المرتبطة بصرف الأسمدة للمزارعين، بحضور رئيس هيئة الأوقاف المصرية وممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة.
تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الوقفية وآليات الاستبدال
التوصيات والتوجيهات الأساسية
- أعلنت الهيئة موافقتها على توصيات اللجنة بأن تكون معايير تحديد القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف مماثلة لتلك المعتمدة على أراضي الإصلاح الزراعي، مع تطبيق الزيادات بصورة تدريجية.
- أكدت اللجنة أن التنفيذ سيبدأ وفقاً لهذه التوجيهات مع مراعاة الظروف التي يواجهها المزارعون، خاصة صغار الفلاحين، وحرص الهيئة على التوازن بين حقوق الوقف والبعد الاجتماعي.
- شددت على الحفاظ على أموال الوقف والتعامل مع الملف بما يحقق الاستقرار لصالح أصحاب الأراضي والوقف نفسه.
آليات الاستبدال والتمويل
- أشار رئيس الهيئة إلى تفهم المشكلات الناتجة عن تفتت الحيازات الزراعية عبر عقود طويلة، وأن أفضل شريحة للاستبدال هي حتى ثلاثة أفدنة، وهو ما تمت الموافقة عليه من القيادة السياسية.
- أعلنت الهيئة عن برنامج متكامل للاستبدال بالتعاون مع البنك الزراعي المصري يشمل تمويلاً يمتد حتى 20 عاماً بفائدة 12%، مع تطوير نظام عقود يعتمد على المشاركة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الزراعي.
- أوضحت أن غالبية المزارعين يفضلون الاستبدال كخيار يتحقق به حلم تملك الأرض.
التنفيذ والتزامات التصالح والزيادات التدريجية
- أكدت الهيئة أن معاير تحديد القيمة الإيجارية ستظل مماثلة لتلك المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، ولن تتجاوزها في العقود الجديدة مع تطبيق الزيادات تدريجيًا.
- أشارت إلى استمرار التصالح مع المستأجرين وفق القيم الإيجارية القديمة، مع أن الغرامات المطبقة تقتصر على السنوات السابقة ولم يتم احتساب أيّ غرامات عن السنة الحالية.
رؤية البرلمان وتوقعات التنفيذ
- طلب النائب هشام الحصري وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات، واعتماد القيمة الإيجارية الحالية وفق الأسعار القديمة، وعدم تطبيق الأسعار الجديدة في الوقت الراهن، إضافة إلى جدولة المستحقات المتأخرة عن الفترات السابقة وفق القيم الإيجارية القديمة.
