سياسة
هشام يونس يوضح موقف نقابة الصحفيين من قيد شريف عامر: لا حسم قبل فحص الأوراق
شهدت المنصات الاجتماعية جدلاً محموماً حول الإجراءات المتبعة لقبول الأعضاء في نقابة الصحفيين في قضية شريف عامر، وتباينت التفسيرات بين المسار المهني المقبول وشروط القيد المعمول بها في النقابة.
تداعيات الطلب وإجراءات القيد في نقابة الصحفيين
الوقائع الأساسية
- أعلن شريف عامر تقديمه لطلب القيد في نقابة الصحفيين استناداً إلى مسيرته الطويلة في الصحافة.
- ذكر أنه عمل سابقاً في روزاليوسف وجريدة العالم اليوم، ويكتب حالياً في الشروق بعقد سنوي، ونشر مقالات في الأهرام.
- أوضح أن لديه أرشيفاً صحفياً يوثق سنوات عمله في المؤسسات الصحفية، وأن تقديمه القيد ليس مقتصراً على ظهوره التلفزيوني.
- بدأت تفاصيل الواقعة مع فتح باب القيد وتوجهه إلى مقر النقابة لاستكمال المستندات المطلوبة.
إجراءات لجنة القيد والجهات المختصة
- أكدت النقابة أن الطلب يخضع لإجراءات رسمية وقواعد لائحيـة وليست مبنية على الشائعات.
- أوضح هشام يونس أن اللجنة لا يجوز لها إعطاء رأي نهائي قبل استلام الملف والتحقق من استيفاء الشروط.
- أشار إلى أن النقيب يحيل الملفات للجنة القيد بعد إغلاق باب القيد، لتتولى دراستها ثم إجراء المقابلات.
- أكد أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة فحص الملف منفرداً وأن القرار يتم من خلالها وفق الإجراءات المحددة.
النقاط التنظيمية المرتبطة بالسن
- أوضح يونس أن القانون يحدد الشروط العامة للقيد دون حد أقصى مطلق للسن، بينما اللوائح الداخلية تحدد قبولاً مباشراً حتى سن 44 عاماً.
- الملفات المقدمة من أشخاص تجاوزوا 44 عاماً تخرج عن نطاق القبول المباشر وتعرض على مجلس النقابة للفصل وفق القواعد.
- أشار إلى أن الحالات التي تتجاوز 52 عاماً تتطلب، وفق القواعد، موافقة الأعضاء بالإجماع لقبول القيد.
- أفاد بأنه لا يملك معلومات دقيقة بشأن سن شريف عامر، وأن الفيصل سيكون الفحص الرسمي للأوراق بعد إحالة الملف إلى لجنة القيد.
خلاصة وتأكيد على مبادئ القيد
- دعا المسؤولون إلى الالتزام بضوابط القيد ومواجهة ما يوصف بـ«التجارة بالعضوية» لضمان مكانة النقابة وهيبة المهنة.
- شددوا على أهمية دعم الجمعية العمومية لمجلس النقابة في المرحلة الراهنة لتمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ الضوابط والمبادئ التنظيمية.
