سياسة
مجدي الجلاد ينتقد تكرار تغيّر سياسات التعليم مع تعاقب المسؤولين: “كل وزير يمحو ما ورثه سلفه”
يُسلّط هذا المقال الضوء على وجهة نظر الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد حول تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن تدريس اللغة العربية والتاريخ المصري، وما يترتب على ذلك من تبعات تطبيقية واقتصادية واجتماعية، ضمن سياق منتدى مصر 2026.
إطار النقاش: بين الأهمية والآليات التنفيذية
الأسس الأساسية للرأي
- لا خلاف في أهمية اللغة العربية والتاريخ الوطني، بل الإشكالية في كيفية إدماجهما ضمن أنظمة تعليمية مختلفة وكيفية تطبيق القرارات بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
- بعض الأسر تختار أنظمة تعليم دولية مثل IG وIB، وقد تعترض على طريقة التنفيذ أكثر من الاعتراض على المادتين ذاتهما.
- تشمل الاعتراضات مسائل مرتبطة بنطاق الدرجات المخصصة للمواد، والنسب المطلوبة، والتكاليف الإضافية المحتملة، ما يستدعي إجراء دراسات دقيقة قبل اتخاذ القرار وتنفيذه.
التطبيق التدريجي والتخطيط للمستقبل
- ليس المطلوب التخلي عن التخطيط المستقبلي بسبب الظروف الراهنة، بل وضع أهداف تعليمية طويلة الأجل وتحديد الصفوف التي يبدأ فيها التطبيق بما يتيح للأسر والمؤسسات التعليمية الاستعداد.
- يتطلب التخطيط بعيد المدى وضوح الرؤية واستقرار السياسات إلى جانب دراسة الأثر المتوقع قبل التنفيذ لتفادي أن تتحول الأهداف المعلنة إلى أعباء غير محسوبة.
تجربة التابلت والدروس المستفادة
- تطرق إلى تجربة الوزير السابق في التربية والتعليم حول اعتماد التابلت كجزء من العملية التعليمية، وأشار إلى أن الاستمرار في المشروعات التي تتطلب استثمارًا وتقييمًا مستمرًا ينبغي أن يكون خيارًا، وليس التخلي عنها عند تغير الوزراء.
- التركيز على أن القضية لا تخص وزيرًا بعينه بل ثقافة إدارية أوسع تستلزم البناء على ما تحقق وتعديل ما يحتاج إلى تطوير مع الحفاظ على استمرارية المسارات الناجحة.
خلاصة الرؤية
- يؤكد أن أزمة استمرارية السياسات لا تقتصر على وزارة بعينها، بل تمتد إلى منظومة مؤسسات الدولة؛ فالتغيير الإداري مقبول، لكن الأهم هو وجود آليات تضمن تقييم المشروعات القائمة واستكمال ما أثبت نجاحه والتوقف عن ما تثبت الدراسات عدم جدواه، تعزيزًا لاستقرار السياسات وتطوير التعليم دون إهدار الموارد.
