سياسة
فخري الفقي: التضخم يضعف القوة الشرائية بنسبة 37% خلال ثلاث سنوات
يتناول هذا المحتوى قراءة مركزة حول تطورات التضخم وتأثيره في المعيشة، إضافة إلى الرؤى والسياسات المقترحة لتخفيف الأعباء وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
واقع التضخم وتوازن الأجور والسياسات الاقتصادية حتى 2030
تأثير التضخم على الفئات الأكثر احتياجاً والمتوسطة
- أشار الدكتور فخري الفقي إلى أن لهيب الأسعار أثر بشكل واضح على الفئات الأكثر احتياجاً وعلى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ معدل التضخم نحو 34% بينما ارتفع الدخل بنحو 15%، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية بنحو 37%.
مسار التضخم والأجور في العام الماضي
- أوضح أن الأمور بدأت تتحسن تدريجيًا مع انخفاض التضخم إلى حوالى 13.5% مع استمرار زيادة الأجور بنحو 15%، محققًا فائضاً بسيطاً يقارب 1.5% في الحسابات العامة.
- وتوقع انخفاض التضخم في العام الحالي إلى نحو 9.5% مع استمرار ارتفاع الأجور بنفس الوتيرة.
الوصف الحياتي للمواطن وتأثير السياسات النقدية
- وصف المواطن البسيط بأنه يعش في ظل موجات الغلاء ويواجه تحديًا مستمرًا في تلبية الاحتياجات الأساسية نتيجة التضخم المتتابع، مع تأكيد أن البنك المركزي يواصل جهوده لمحاربة التضخم.
خطة الأجور والمعاشات وتوازن الأسعار
- استُخدمت الدعوة إلى أن تشهد الموازنات العامة حتى 2030 زيادات في الأجور والمعاشات لا تقل عن 20% سنويًا، مع هبوط معدل التضخم إلى نحو 7%، معتبرًا أن هذا التوازن هو مفتاح الاستقرار التدريجي للمواطنين.
دور القيادة السياسية ومهمة البنك المركزي
- أشار إلى أن الرئيس يولي أعباء المواطنين اهتمامه ووجه بإطلاق برنامج حماية وإصلاح اجتماعي شامل، مع التأكيد على أن المهمة الأساسية للبنك المركزي هي محاربة التضخم وتبريد الأسعار وإعادة ضبط الاستقرار السعري في الأسواق.
