سياسة
علاوات وحوافز جديدة لهؤلاء الموظفين بموجب قرار جمهوري من الرئيس السيسي
تسعى هذه المراجعة إلى توضيح أهم ما تضمنه القانون الجديد من إجراءات تهم دخول العاملين بالدولة وتحسين الحماية الاجتماعية، مع الإشارة إلى بدء التطبيق في 1 يوليو 2026.
تفاصيل القانون وآثارها على دخول العاملين بالدولة
هدف القانون ونطاق تطبيقه
- يهدف القانون إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاعين العام والأعمال العام.
- يُطبق المرسوم اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية
- تُمنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، مع حد أدنى يساوي 150 جنيهاً شهريًا.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
- يُمنح العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، مع حد أدنى 150 جنيهاً شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
- تُزاد قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين، بمبلغ مالي مقطوع قدره 750 جنيهاً شهريًا.
منحة للعاملين في القطاع العام وضمان حد أدنى للدخل
- يقرر القانون منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيهاً شهريًا، يتم رفع دخله ليصل إلى هذا الحد.
تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية
- يهدف القانون إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والتخفيف من الآثار الاقتصادية الراهنة، مع تعزيز الالتزام بتوفير حماية اجتماعية مستمرة وتوازن مالي واقتصادي يحقق استدامة برامج التنمية.
