سياسة
علاء مبارك يحذر من المساس بقناة السويس عقب مقترح حسن هيكل
Introducción
تتصاعد وتيرة النقاشات حول فكرة مقترح المصرفي حسن هيكل المعنون بـ”المقايضة الكبرى”، الذي يسعى إلى تسوية الدين المحلي عبر نقل ملكية أصول الدولة، بما فيها أصول عامة وأراضٍ وربما قناة السويس، ربطاً بذلك بتصفير الدين المحلي. وفي هذا السياق، خرج علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، ليعبر عن موقف حاسم تجاه الفكرة.
رد علاء مبارك وتداعيات المقترحة
أبرز ما جاء في تعليق علاء مبارك
- وصف علاء مبارك الكلام بأنه غريب من “الخبير الاقتصادي” عن المقايضة الكبرى ونقل أصول الدولة مقابل تسوية الدين المحلي.
- أشار إلى أن قناة السويس ليست أصلًا اقتصاديًا عاديًا يمكن رهنه أو مقايضته، بل ممر عالمي وشريان حيوي ورمز سيادة وطنية.
- أكد أن أي مقترح يربط ملكية القناة أو رهنها أو المساس بملكيتها يمثل مخاطرة كبيرة تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.
أفكار المقايضة الكبرى كما طرحها حسن هيكل
- شرح هيكل فكرة “المقايضة الكبرى” التي تستند إلى نموذج “المقايضة الصغرى” الخاصة بتصفير ديون ماسبيرو عبر مقايضة أصول، معظمها أراضٍ، ونقل الدين المستحق على جهة بعينها إلى جهة أخرى داخل الدولة.
- تطرّق إلى إمكانية تعميم الفكرة على مستوى الدولة، مع استبدال الجهات المعنية مثل ماسبيرو بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، مع الاستبدال المحتمل للأراضي بملك الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس.
الآثار المحتملة وأهداف المقترحة
- ربط المقترح بتصفير الدين العام المحلي وتوفير مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على ملفات مثل الدعم والتأمين الطبي الشامل والتعليم.
- يؤكد المطوّحون أن تخفيض عبء الدين يمكن أن يمنح الدولة قدرة أكبر على توجيه الموارد نحو الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
خلاصة وتوجهات الأمن القومي
تبرز في السياق مخاطر ارتباط سيادة الوطن وأمنه القومي بمسألة رهن أو مقايضة أصول سيادية رئيسية مثل قناة السويس. وتؤكد التصريحات على أن الحفاظ على الملكية السيادية وحرمة القناة يمثلان أولوية وطنية لا يجوز المساس بهما حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي والسيادي للبلاد.
