سياسة
تنظيم الاتصالات: حظر حسابات الأطفال دون 13 عامًا على منصات التواصل الاجتماعي
تتناول هذه القراءة تصريحات رسمية حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وإجراءات تنظيمية جديدة تخص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
إجراءات تنظيمية جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت
المسؤولون والمتحدثون
- أشار المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن القاعدة تمنع إنشاء أو استخدام حسابات شخصية مستقلة على مواقع التواصل لمن هم دون 13 عامًا، بينما يخضع الأطفال من 13 إلى 15 عامًا لنظام استخدام آمن يفرض قيود وضوابط محددة.
- أكد إبراهيم أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل، مثل التنمر والابتزاز والاستغلال والمحتوى الضار، وأن المخاطر تتطلب تدخلاً تنظيمياً واضحاً.
أهداف الإجراءات وآثارها
- تنظيم انتقال الأطفال إلى استخدام وسائل التواصل بما يحفظ سلامتهم ويقلل من التعرض للمخاطر.
- تمكين الجهات الرقابية من تطبيق ضوابط واضحة وتوفير حماية أكبر لشريحة النشء في الفئة العمرية المستهدفة.
آليات الحوكمة وتقسيم الفئات العمرية
- أصدرت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً مشتركاً يحدّد آليات حوكمة استخدام الأطفال لمواقع التواصل، مع تقسيمهم إلى فئتين عمريتين وفقاً للضوابط الجديدة، مع مراعاة فروق الوعي والإدراك بين المراحل العمرية.
الجدول الزمني والتنفيذ
- منصات التواصل الاجتماعي أمامها مهلة شهر لوضع آليات تنفيذ القواعد الجديدة، وتطرح هذه الآليات على الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمناقشة والتقييم قبل الاعتماد.
- هناك مهلة تمتد إلى 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأطفال المستخدمين حالياً لهذه المنصات، بما يسمح بتطبيق القرار تدريجياً وتلافي الارتباك في السوق.
الإطار القانوني والتعاون التشريعي
- يستند القرار إلى القوانين المنظمة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحدد آليات التطبيق والمخالفات والعقوبات المرتبطة بها.
- يستمر التعاون مع مجلس النواب ولجنة الاتصالات بشأن مشروع قانون جديد للسلامة الرقمية، والذي من المتوقع أن يكون أوسع نطاقاً من تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل، ليشمل منصات المراهنات والألعاب العنيفة وقضايا أخرى مرتبطة بالسلامة الرقمية.
آفاق القانون القادم
- يهدف القانون المقترح إلى وضع إطار أشمل لحماية المستخدمين، وبخاصة الأطفال، على الإنترنت، مع تعزيز التدابير الرقابية والتنظيمية عبر منظومة متكاملة تشمل مختلف المنصات والخدمات الرقمية.
