الهيئة القومية لتنظيم الإعلانات تباشر إنشاء أول قاعدة بيانات جغرافية للإعلانات

في خطوة تعزز التحول الرقمي وتحسن كفاءة إدارة الإعلانات على الطرق العامة، أعلنت الجهة المعنية عن بدء تنفيذ مسعى مركزي يهدف إلى توحيد وتطوير البيانات الإعلانية ضمن منظومة رقمية متكاملة.

إطلاق قاعدة بيانات جغرافية متكاملة للإعلانات على الطرق

رؤية المشروع وأهدافه

• اعتماد نظم المعلومات الجغرافية لتسجيل الإحداثيات الدقيقة لكل إعلان وربطها بجميع البيانات الفنية والتنظيمية المرتبطة، بما يشمل الجهة المصدرة للموافقة، والموقع، ونوع الإعلان، وأبعاده، وحالته، والجهة المرخص لها، ومدة الترخيص، وغيرها من البيانات الضرورية لإدارة القطاع بكفاءة.
• التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة والجهات المعنية لحصر الإعلانات القائمة على الطرق وإدراجها ضمن سجل جغرافي موحد يغطي جميع محافظات الجمهورية.

الفوائد والمخرجات المتوقعة

• توفير رؤية شاملة للتوزيع المكاني للإعلانات على الطرق العامة، تدعم أعمال المتابعة والرقابة وتحسن التخطيط وترشيد استغلال المساحات الإعلانية.
• تمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة اعتماداً على بيانات موثقة ومحدَّثة بشكل مستمر.

الإطار التنظيمي والتقني

• يمثل المشروع نقلة نوعية في إدارة قطاع الإعلانات على الطرق العامة من خلال إنشاء سجل جغرافي رقمي موحد يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويرسّخ الرقابة على المنظومة ويحد من المخالفات.
• يأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي يعتمد فيها الجهاز على أحدث التقنيات التنظيمية والإدارية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بهدف بناء منظومة رقمية حديثة وتحسين المشهد الحضري وتعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة إدارة القطاع الحيوي.