سياسة
البرلمان يوافق على اتفاق الوضع القانوني للصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر
على صعيد السياسة الدولية والإنسانية، يشهد البرلمان نقلة تنظيمية مهمة في إطار تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل الجمهورية المصرية وتحديد ضوابطها القانونية.
موافقة البرلمان على الإطار القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
مستوى القرار وإطار عرضه
- وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق المذكور.
- تم عرض تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية الذي أوضح أن الاتفاق يعزز العمل الإنساني ويضمن سيادة الدولة وامتثاله للقوانين الوطنية.
- أُشير إلى أن إجراءات الإقرار جاءت وفق المادة (151) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس.
أهداف الاتفاق ونطاقه
- يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الدولة والاتحاد من خلال وضع إطار قانوني لتنظيم عمل الاتحاد داخل مصر وتحديد مجالات نشاطه بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
- يؤكد الاتفاق الاعتراف بالشخصية القانونية للاتحاد ومنحه أهلية كاملة لمباشرة الأعمال مثل التعاقد والتملك ورفع الدعاوى، مع تنظيم آليات العمل داخلياً.
آليات العمل والتسهيلات
- يتضمن تقديم تسهيلات واسعة للأنشطة الإنسانية، بما في ذلك الإغاثة والاتصالات وتنظيم المعاملات المالية للاتحاد بما ينسجم مع ضوابط البنك المركزي المصري.
- يحرص الاتفاق على توازن بين تسهيل العمل الإنساني وحماية الأمن الاقتصادي للدولة.
- راعَ الاتفاق مبدأ “الحصانات المقيدة” بما يمكن الكوادر الإنسانية من أداء مهامها مع الحفاظ على سيادة الدولة وقوانينها.
التزام الاتحاد والنتيجة
- أبدى الاتحاد التزامه الكامل بالضوابط المصرية في إطار تعزيز الشراكة الإنسانية، خصوصاً في الأوضاع الإقليمية الراهنة.
- تُختتم مناقشات اللجنة بالموافقة على الاتفاق، مع دعوة المجلس إلى التصديق مع التحفظ بشرط التصديق.
خلاصة وتوقعات
- تُعد هذه الخطوة مهمة لتقوية التعاون الدولي الإنساني وتسهيل إدارة الأزمات داخل مصر بفعالية وكفاءة.
- يُتوقع أن يسهم الإطار القانوني في التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق استدامة العمل الإغاثي في الحالات الطارئة.
