اتفاق بين وزارتي الري والنقل على عدم إجراء أي أعمال قد تؤثر على الجسور ومجرى المياه

تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز الاستفادة من أملاك الدولة المرتبطة بالموارد المائية والري وتوحيد الجهود بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الموارد العامة.

تعظيم الاستفادة من الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري

وقّعت وزارتا الموارد المائية والري والنقل بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية. تضمن البروتوكول توقيع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على اتفاق يهدف إلى التعاون المشترك وفق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يتماشى مع إطار الاستثمار الذي تمثله شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبالتعاون بين أجهزة الدولة لتحقيق العوائد التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم رؤية مصر 2030.

جهود مشتركة وتكامل مؤسسي

• التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل في تعزيز الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.
• إطار تنظيمي يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، وتوظيف إمكانات شركة MOT لتحقيق استثمار وطني متكامل.
• تعزيز أدوار الأصول العامة بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون آخر يهدف إلى تعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على أملاك عامة مرتبطة بالمصادر المائية على نهر النيل والمجاري المائية وفق المسافات المحددة في المادة (١٠) من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨.

أطراف التوقيع

• اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
• المهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.

تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام

أكد الوزيران أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتوجه نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بما يتسق مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق عوائد تعود بالنفع على المواطنين وتدعم موارد الدولة وتعزز الاستثمار في أموالها.

تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية

تسهم البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وتوطيد أواصر التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، بما ينسجم مع تنمية الموارد المؤسسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تعزز الاستفادة من إمكانات شركة MOT كذراع استثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وتؤدي إلى قيادة رائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.

عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري

وتم التأكيد في بنود البروتوكولات على عدم السماح بأي أنشطة على أملاك الري قد تضر بالبيئة أو تخالف القانون:

• عدم القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالنيل والمجاري المائية أو التلوث أو مخالفة القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ ولائحته التنفيذية المعنية بحماية نهر النيل والمجاري المائية، إضافة إلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ وَلائحته التنفيذية.
• عدم السماح بإقامة أعمال قد تؤثر على التغطيات أو صيانة السفوح أو أعمال صيانة دورية أو طارئة للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل.
• عدم السماح بأي أعمال قد تؤثر على سلامة الجسور أو في التيار المائي أو تهدد الأراضي أو المنشآت.