سياسة
وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب يكشف حقيقة سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية
يبرز هذا العرض ملخصًا رسميًا حول قانون الأحوال الشخصية الجديد وما يثار حول مساره وآثاره على الأسرة والطفل.
أبرز ما ورد من تصريحات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
السياق العام وأساس المطروحات
- أكد المستشار طاهر الخولي أن الأنباء عن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية غير صحيحة، وأن الحكومة قدمته للمجلس قبل شهر بناءً على توجيهات القيادة السياسية.
- ذكر أن القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر منذ نحو قرن ولا يواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي، مع وجود تدخلات تشريعية محدودة في عام 1985.
فلسفة القانون الجديد
- ترتكز فلسفة القانون الجديد على حماية الطفل أولًا وأخيرًا، مع التأكيد على أن المشرع لا يتجه نحو جهة بعينها بل يهدف إلى أن ينشأ الطفل في رعاية أسرية سليمة.
- أشار إلى أن البرلمان لن يصدر القانون دون أخذ رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس القومي للطفولة والمجتمع المدني، وفقًا للدستور الذي يوجب أخذ رأي الأزهر في القوانين التي تمس الأسرة.
إجراءات لتسريع التقاضي وتحديد المدد الزمنية
- أوضح أن القانون الجديد يتضمن إجراءات لتسريع التقاضي، مع تحديد مدد زمنية لإصدار الحكم في الدرجة الأولى خلال 3 أشهر وفي الاستئناف خلال 6 أشهر.
- أشار إلى أن القانون يمنح القاضي حق إصدار نفقة مستعجلة في أول نظر الدعوى، كما تضمن قرار وزير العدل وقف المعاملات المدنية للأب غير الملتزم بدفع النفقة حتى السداد (مثلاً رخصة المرور أو جواز السفر).
