وكيل الشؤون التشريعية في مجلس النواب: الأحزاب لم تقدم تعديلات على الأحوال الشخصية

يتناول الحوار دور الأحزاب والنواب في تقديم مشروعات القوانين ومتطلبات التطوير التشريعي، إضافة إلى أولويات العمل البرلماني والإطار الذي يحكم آليات المبادرة والتقييم.

إطار تشريعي يفتح الباب أمام مبادرات من الحكومة والأحزاب والنواب

مفاهيم رئيسية في الحوار

• طرق تقديم مشروعات القوانين وفق الدستور: من الحكومة، من الأحزاب، أو من 10% من أعضاء مجلس النواب.
• وضع الأحزاب حتى الآن: لم تتقدم بمشروعات قانون متكاملة، بينما تظهر مبادرات في شكل تعديلات جزئية على مواد قائمة.
• الحراك البرلماني: يوجد نشاط تشريعي ملحوظ واهتمام النواب بتبني تعديلات ومقترحات، وتجاوب الحكومة مع طلبات المجلس وتوفير البيانات اللازمة.
• معيار جودة التشريع: ليس معيار الجودة مرتبطًا بجهة مقدّمة المشروع بل بمدى استجابته لاحتياجات المجتمع.
• الأولوية قانون الأحوال الشخصية: يمثل أولوية قصوى نظرًا لارتباطه بالأسرة، ويُعتمد على عمل منسق بحذر وبمشاركة جهات دينية ومجتمعية متعددة.
• الخلاصة: تقييم أي تشريع يعود في النهاية إلى المواطن كالحكم الحقيقي على الأداء العام للبرلمان والحكومة.