النواب يناقشون مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن الحيوي عالية الخطورة
شهد مجلس النواب اليوم جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوى لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في إطار حماية الأمن القومي وتعزيز البحث العلمي.
سد الفراغ التشريعي في تنظيم المعامل
استعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مؤكداً أنه يأتي في توقيت حيوي لسد الثغرات التنظيمية في المعامل والمنشآت التي تتعامل مع عوامل بيولوجية ومسببات أمراض شديدة الخطورة، وحماية المجتمع من أي تسرب أو استخدام ضار يهدد الأمن القومي المصري.
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصري
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، معتبرته «حائط صد» لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية تحت مظلة قانونية آمنة.
