سياسة
تحديد أسعار الأدوية: قضية أمن قومي بحسب وزير الصحة
يستمر قطاع صناعة الدواء في مصر في تعزيز مكانته كجزء أساسي من منظومة الصحة والاقتصاد الوطني، مع ترسيخ أسس الاستدامة والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
واقع وتطور قطاع الأدوية في مصر
مؤشرات السوق وقوة الإنتاج المحلي
- تُعد مصر من بين أرخص عشر دول في العالم في أسعار المستحضرات والأدوية الطبية.
- المصانع المحلية تغطي نحو 91% من احتياجات السوق المصري والطلب المحلي.
- 60% من الخامات ومستلزمات الإنتاج الدوائي لا تزال مستورَدة من الخارج.
- ارتفع حجم سوق الدواء المحلي إلى 422 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي يصل إلى 25%.
- القلعة الصناعية القطاع الطبي في مصر تنتج نحو 4 مليارات عبوة دواء سنوياً عبر 180 مصنعاً وتضم ما يقرب من 1000 خط إنتاج.
معادلة التسعير والأمن القومي
- تسعير الأدوية يمثل قضية أمن قومي مباشرة تمس حياة ملايين المواطنين.
- المشتريات المباشرة للمواطنين تشكل ما بين 60% إلى 65% من إجمالي مبيعات السوق، بينما تغطي صيدليات الإسعاف والمنافذ الحكومية الباقي.
- مطالب شركات الأدوية بالتحريك المستمر للأسعار مشروع في ظل المتغيرات الاقتصادية، مع اعتماد الدولة على قواعد علمية صارمة لتحديد الأسعار.
- تتكون معادلة التسعير من ثلاثة عناصر رئيسية: سعر صرف الدولار 60%، التضخم 30%، والفائدة 10%.
المخزون الاستراتيجي وأهداف التصدير
- تمتلك الدولة احتياطياً استراتيجياً آمناً من أدوية الأمراض المزمنة يكفي الاستهلاك المحلي لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
- يحدث نقص في بعض الأصناف الطبية أحياناً نتيجة ظروف الإمداد العالمية، مع توافر بدائل علاجية تحمل نفس المادة الفعالة لكل عقار.
- تسعى الدولة إلى تعزيز الصادرات الدوائية وتهدف إلى مضاعفة حجمها ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
اقرأ أيضًا:
