وزير المالية: نهدف إلى خفض الاقتراض وتعزيز موارد الدولة من دون زيادة التضخم

تسعى الحكومة إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص من خلال سياسات مالية مركزة تستهدف تخفيض أعباء الدين وتوسيع الإنفاق التنموي في قطاعي الصحة والتعليم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب زيادة الأعباء الضريبية غير المؤثرة.

إطار سياساتي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير الموارد المالية

أوضح وزير المالية أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على ثلاث محاور رئيسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتخفيف الضغوط التضخمية.

المحور الأول: تعزيز الإيرادات الضريبية

يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبي بنحو 1.5% من خلال التوسع في ميكنة الإجراءات وتبسيطها، إضافة إلى جذب ممولين جدد طواعية إلى المنظومة الضريبية.

المحور الثاني: تعزيز الإيرادات غير الضريبية

يتركز عبر تعظيم أرباح الشركات المملوكة للدولة، والاستفادة من الأصول، وتنمية الموارد المحلية، وهو ملف يحظى بالأولوية خلال الفترة القادمة.

المحور الثالث: الحفاظ على استقرار التضخم وخفضه

تركز السياسات على خفض معدلات التضخم، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر انخفاض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أن تحقيق هذه المستهدفات يهدف إلى تقليل الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض، بما يساهم في استقرار الأسعار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.