سياسة
وزير الري: استثمارات مصرية بقيمة 120 مليون دولار في دول حوض النيل الجنوبي
تشهد العلاقات المصرية مع دول حوض النيل تطوراً ملحوظاً في إطار التعاون التنموي والباحث عن تعزيز الأمن المائي والتنمية المشتركة بين الدول الشريكة.
تعزيز الشراكات في ملف الموارد المائية مع دول الحوض
أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال جلسة “أمن الوطن والمواطن” ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين، أن العلاقات مع دول الحوض وصلت إلى مستويات عالية، مع وجود آفاق واسعة للتعاون في القطاع المائي.
أبرز المحاور المطروحة
- بلغت الاستثمارات المصرية في دول الحوض نحو 120 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات حفر آبار مياه، وإنشاء سدود، والحماية من الفيضانات، وتقديم دعم فني لإقامة مراكز للتنبؤ بالأرصاد، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
- أشار إلى إمكانية إقامة شبكة ربط كهربائي مع دول الحوض لضمان توصيل الكهرباء، مؤكدًا أن مسألة الكهرباء مجال فني ولا ينبغي أن تكون ذريعة لبناء السدود.
- أوضح أن دول الحوض تمتلك نحو 7 آلاف مليار متر مكعب من مياه الأمطار القابلة للاستغلال والحصاد والتوجيه للزراعة والشرب والصناعة.
- بين أن حجم الموارد المائية في حوض النيل يتراوح بين 1600 و2000 مليار م³ سنوياً، بينما تصل حصة مصر إلى نحو 55.5 مليار م³ سنوياً، وهو ما يقل عن 3% من أمطار دول الحوض.
- شدد على أن مصر تواجه أزمة مائية بسبب محدودية الموارد المحلية، رغم وجود موارد في دول الحوض، مع التأكيد على إمكان التعاون لاستغلال المياه وتحقيق المنفعة المشتركة إذا توفرت النوايا اللازمة لدى جميع الأطراف.
رؤية مستقبلية وآليات التعاون
- إمكان إقامة شبكة تربط مصر بدول الحوض لتوفير إمدادات كهربائية وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات.
- اعتماد مبدأ المنفعة المشتركة وتبني آليات شفافة لضمان الاستفادة من موارد النيل بشكل مستدام.
تبقى أهمية التنسيق بين الدول المعنية وتوفير النوايا السياسية اللازمة لإطلاق مشاريع مشتركة تخدم الأمن المائي وتدعم التنمية الاقتصادية في دول الحوض.
