سياسة
وزير العمل: منظومة وطنية متكاملة لمكافحة عمالة الأطفال
تسلط هذه النشرة الضوء على جهود مصر في مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وتطوير منظومة وطنية للرصد والإحالة والحماية، مع تعزيز التعليم والتأهيل كرافعين أساسيين لدعم الأسر وتمكين الأطفال.
إطار وطني لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال وتوفير الحماية
جهود الحكومة والشركاء في إطار ETEL مصر
- إعداد جيل ثانٍ من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للفترة 2026-2030.
- تطوير منظومة وطنية متكاملة للرصد والإحالة والحماية، مع تعزيز البدائل التعليمية والتدريبية والاجتماعية الملائمة للأسر والأطفال.
- استمرار العمل على تعزيز قدرات أجهزة التفتيش وتحديث أدوات وإجراءات العمل بما يتوافق مع التشريعات الوطنية، بما في ذلك قانون العمل الجديد.
دور المنظَّمات الدولية والشركاء الوطنيين
- إسهام شريك دولي رئيسي في تعزيز القدرات المؤسسية ونظم الرصد والإحالة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الجهات الوطنية.
- دعم حماية الأطفال وإحالتهم إلى الجهات المختصة والرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيل النفسي والاجتماعي.
- تعزيز الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاعين الخاص والعمال والمجتمع المدني لضمان استدامة التقدم.
الإجراءات والآليات التنفيذية
- إطلاق النظام الوطني لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال وتحديث الدلائل والأدلة الإرشادية للوحدات المعنية.
- تقديم مجموعة أدوات حقوق الطفل في منظومة التعليم والتدريب المزدوج وتوسيع نطاق تطبيقها.
- تطوير مدونات السلوك والتدريب الآمن للأطفال العاملين بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
النتائج والتطلعات للمستقبل
- تحقيق نتائج ملموسة من خلال وصول الدعم إلى آلاف الأطفال والأسر، وسحب أطفال من سوق العمل أو منع دخولهم إليه، وإحالة الحالات المعنية إلى الحماية والرعاية وإعادة الدمج في التعليم.
- بناء قدرات مؤسسية وآليات مستدامة يمكن الاعتماد عليها بعد انتهاء المشروع، مع التركيز على سرعة الاكتشاف والإحالة وتكامل الخدمات.
- تفعيل منظومة وطنية للرصد والإحالة قائمة على ربط الرصد بالرعاية والتأهيل وإعادة الإدماج في التعليم.
التعاون والشراكات المستمرة
- التأكيد على أهمية الشراكة الوطنية والدولية من أجل بلد خالٍ من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضمان حق كل طفل في التعليم والحماية والرعاية.
- استمرار القيادة الوطنية والحوار الاجتماعي والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لضمان الاستدامة والتوسع في النتائج المحققة.
