سياسة
تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء: تقسيط ميسر وحوافز للسداد المبكر
في إطار متابعة تطورات منظومة التصالح في مخالفات البناء وتثبيت وضعها، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمراجعة المستجدات والتوصيات الناتجة عن منتدى مصر 2026، بمشاركة وزراء ومسؤولين مختصين من الوزارات المعنية.
تسريع وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع
أبرز المحاور والتوجهات
- تطوير آليات التصالح بما يسهم في تقليل الأعباء وتوفير تيسيرات ملموسة للمواطنين مع الحفاظ على مصالح الدولة.
- السعي لإنهاء إجراءات التصالح خلال فترة لا تتجاوز 12 شهراً، مع مراعاة الأداء الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
- الاعتبار للفروق في القيم السوقية بين المناطق وتمييز الاستخدامات السكنية للمحدودي الدخل عن الأنشطة التجارية والاستثمارية، إضافة إلى توسيع خيارات التقسيط والحوافز للسداد المبكر وتبسيط المستندات المطلوبة.
آليات التنفيذ والتوصيات
- مراجعة الشروط والمستندات والارتقاء بآليات تقدير مقابل التصالح ونُظم السداد والتقسيط، إضافة إلى وضع حلول مناسبة للحالات المختلفة.
- السعي لتحقيق توازن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويضمن عدالة تقدير مقابل التصالح مع حفظ حقوق الدولة.
التنسيق والتعديلات التشريعية
- توجيه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مقترحات وتعديلات على مشروع القانون، بهدف التنسيق والتوافق على صيغ تسمح باستيعاب مختلف الرؤى والتطلعات وتطوير الحلول القائمة.
- تأكيد أهمية تيسير إجراءات التصالح مع وضع ضوابط آمنة تمنع تكرار المخالفات وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، حفاظاً على الانضباط العمراني وحقوق الدولة.
خلاصة وتطلعات
وفي ختام الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة تحويل التوجيهات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير للمواطنين وتحفظ حقوق الدولة وتدعم الانضباط العمراني.
اقرأ أيضًا
- تغطيات إعلامية ذات صلة بملف التصالح ومواضيع زراعية وخبرات عامة
- تصريحات المسؤولين حول دور الإعلام في متابعة مستجدات السياسة العامة
- تقارير الأرصاد وأخبار حالة الطقس والمناطق المعنية
