سياسة
وزير السياحة: إطلاق منصة استثمارية رقمية جديدة وتسهيلات للمستثمرين بحلول 2027
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مبادرة تهدف إلى تسريع الاستثمار السياحي من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يعزز مناخ الأعمال ويوفر دعائم نمو اقتصادي أقوى. فيما يلي أبرز ما ورد حول هذه المبادرة وآثارها المتوقعة على القطاع السياحي والمشهد الاقتصادي.
منصة استثمارية رقمية متكاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي
إطار المنصة الرقمية وتوقيت التشغيل
- توفير منظومة إلكترونية متكاملة لتوحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار
- تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية
- تقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
- البدء الفعلي للتشغيل مستهدف في منتصف عام 2027
أثر المنصة على القطاع السياحي
- سيكون القطاع السياحي في مقدمة المستفيدين من المنصة، خصوصًا في تسهيل إجراءات إقامة المشروعات الفندقية والسياحية والخدمية
- دعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع
الإنفاق السياحي في مصر
- ارتفع معدلات الإنفاق السياحي بين 30% و40% خلال الفترة الأخيرة
- يعكس ذلك تحسن جودة الحركة السياحية وارتفاع العوائد الاقتصادية
استراتيجية الوزارة لرفع الإنفاق
- الوزارة لا تقتصر على جذب المزيد من السائحين فقط، بل تسعى لرفع متوسط الإنفاق خلال فترة الإقامة
- دعم إيرادات القطاع والاقتصاد المصري عبر تعزيز الإنفاق السياحي
- استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التنافسية في المقصد المصري
الثقة بالمقصد وجذب النفقات الأعلى
- المؤشرات تُظهر تزايد الثقة في المقصد المصري
- قدرة المقصد على جذب شرائح من السائحين ذوي الإنفاق المرتفع
نمو الحركة السياحية حتى مطلع يونيو
- رغم التحديات، حافظ القطاع على نمو إيجابي
- مؤشرات الحركة حتى نهاية مايو والأسبوع الأول من يونيو تشير إلى نمو يقارب 4%
خطط لتنوع الأسواق وزيادة الإيرادات
- استمرار برامج جذب السائحين وتنويع الأسواق المصدّرة للسياحة
- دعم برامج تحفيز الطيران وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- المساهمة في تحقيق معدلات نمو أعلى وإيرادات سياحية أقوى في السنوات المقبلة
