وزيرة الإسكان: نتعاون مع المطورين الجادين لإعادة ضبط السوق العقاري وتعزيز الاستدامة

تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير في السوق العقارية يهدف إلى تصحيح الاختلالات التنظيمية، حماية المشترين، وضمان استدامة التداول مع رفع جاذبية الاستثمار في القطاع.

إطار تنظيمي يعزز الشفافية وكفاءة التداول في السوق العقارية

أبرز التحديات التي تواجه السوق

• وجود فجوة تنظيمية ونقص في البيانات تؤثر على مستوى الشفافية ومصداقية المعلومات المتداولة.
• ضعف المؤشرات المرتبطة بالبيع ونقص الدقة في التقارير المتعلقة بالمشروعات والعروض.
• مشكلات في تنفيذ المواعيد والتزامات برامج البناء مما يؤدي إلى تأخير التسليم وحدوث تذبذبات في الجدول الزمني).
• ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر بعد التعاقد والتلاعب بمساحات الوحدات والمخطط العام.

الأهداف والإجراءات الأساسية لضمان الاستدامة والشفافية

• توحيد قواعد التملك والتسجيل والبيع والإفصاح عن حالة المشروع والتراخيص الممنوحة لضمان وضوح المعلومات للمستثمرين والمشترين.
• إلزام المطورين بالإفصاح عن حالة المشروع والتراخيص وتوفير حماية مالية للمشترين في حالات البيع قبل التنفيذ.
• تمكين الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة وتفعيل ضوابط التسويق والبيع قبل تنفيذ العقود للتقليل من المخاطر والممارسات غير الشفافة.
• رفع كفاءة التداول العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف: المشترين والمطورين والجهات الممولة والمستثمرين.

التعاون مع المطورين والجهات المعنية

• إجراءات تنظيم السوق العقارية جاءت نتيجة تعاون جاد مع المطورين، مع اعتماد سلسلة قرارات وزارية منذ عام 2015 تهدف إلى تفادي تأخر التسليم وتباطؤ نسب الإنجاز.
• الجهود تركز على منع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار بعد التعاقد والتلاعب بمساحات الوحدات والمخطط العام، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.
• التقييم المستمر للمشروعات والالتزام بتنفيذ العقود وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان شفافية السوق واستدامته.

دور السوق في الاستثمار والتوجهات المستقبلية

تظل السوق العقارية محركاً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية وتدفقات العملة، وتأكيد وجود إطار تنظيمي فعال يعزز الثقة يعد خطوة أساسية لزيادة الكفاءة في تداول العقار وجذب المزيد من الاستثمارات.