سياسة
هل ستشهد أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول ارتفاعاً في الشهر القادم؟ شعبة الاتصالات توضح
تجري سوق الخدمات الرقمية في مصر حول استقرار الأسعار مع توقعات بأن أي تعديل سيصدر عن جهة تنظيمية رسمية فقط، وسط ترويج لحديث عن زيادات محتملة لم تؤكّدها الجهات المختصة حتى الآن.
استقرار الأسعار وتوضيح رسمي من جهات التنظيم
تصريحات رئيس شعبة الاتصالات
- لا توجد مؤشرات مؤكدة حالياً على وجود زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو خدمات المحمول خلال الشهر المقبل، رغم تداول أنباء عن زيادات تتراوح بين 30% و35%.
- تم تحريك أسعار خدمات الاتصالات منذ نحو 6 أو 7 أشهر، وأي زيادة جديدة تخضع لإقرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسوق لا يتحرك إلا بقرارات معلنة.
نفي وجود قرارات جديدة
- نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أغسطس الماضي وجود قرار جديد لزيادة أسعار خدمات الاتصالات، وأكد أن أي تحريك سيتم الإعلان عنه رسمياً، ما يمثل مرجعية واضحة للمستهلكين.
تقييم تأثير تكاليف الكهرباء والتشغيل
- استبعد أن تؤدي زيادات الكهرباء والتشغيل إلى زيادة جديدة في الأسعار في الوقت الحالي، خاصة أن الزيادة السابقة مضى عليها نحو 6 أو 7 أشهر، وتحتاج الشركات إلى فترة زمنية أطول قبل أي تحريك جديد.
فقاعة الرسوم والضرائب على الأجهزة المستوردة
- أشار إلى أن فروق الأسعار في الأجهزة المستوردة تعود إلى الرسوم والضرائب المفروضة عليها والتي قد تصل إلى نحو 38.5%، وتختلف الأسعار بالنسبة للهواتف المصنعة محلياً، وهذه الرسوم تشكل عبئاً على المستهلك النهائي.
العوامل العالمية وتأثيرها المحلي
- أقر بأن بعض الزيادات العالمية في أسعار الهواتف ترتبط بارتفاع تكلفة مكونات الأجهزة، مثل شرائح الذاكرة، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي، وهذا العامل ينعكس على الأسعار المحلية بدرجات متفاوتة.
رسالة الاستقرار للمستهلكين
- شدد على أن استقرار أسعار خدمات الاتصالات يمثل أولوية للمستهلك المصري، ولا توجد نية حالياً للتحريك، وأن أي قرار جديد سيُعلن بشفافية كاملة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
