سياسة
التعديلات الجديدة في قانون العمل تنظم الخدمات الاجتماعية والصحية في المنشآت – تفاصيل
قانون العمل الجديد: أهم التزاماته في المجالات الصحية والاجتماعية
يُولي القانون الجديد الخاص بالعمل أهمية كبيرة لتعزيز صحة وسلامة العاملين، إضافة إلى تحسين بيئة العمل من خلال مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المنشآت وأصحاب العمل. هنا نعرض أبرز تلك الالتزامات بشكل منظم وواضح.
الفحوص الطبية والقدرات الوظيفية
- تلزم القانون المؤسسات بإجراء فحص طبي ابتدائي للعامل قبل بدء العمل، لضمان سلامته الصحية والبدنية والنفسية.
- يصدر الوزير المختص قرارات تحدد معايير اللياقة والفحوصات اللازمة حسب نوع الوظيفة.
التدريب ووسائل الوقاية
- يلتزم أصحاب العمل بتدريب العمال على أداء مهامهم بشكل سليم، مع توعيتهم بالمخاطر المرتبطة بالمهنة.
- توفير أدوات الحماية الشخصية للعمال بدون أن يتحملوا أي تكاليف إضافية.
- يلزم القانون العمال باستخدام وسائل الوقاية واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم وسلامة زملائهم.
التفتيش الطبي والوقائي
- يجب إجراء تفتيش دوري على أماكن العمل، خاصة تلك التي تتسم بالطابع الخطير.
- يتولى طبيب المنشأة فحص الشكاوى المرضية للعمال، والتنسيق مع جهات التأمين الصحي لإجراء الفحوصات الدورية.
- يساهم ذلك في الكشف المبكر عن الأمراض المهنية والوقاية منها.
وسائل الإسعاف والرعاية الصحية
- ينص القانون على أن تتوفر ممرض وطبيب ومعدات إسعاف أولي مجاني في المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين شخصًا.
- كما يتحمل أصحاب العمل تكاليف علاج العاملين في المستشفيات الحكومية والخيرية.
توفير وسائل النقل والإقامة والطعام
- يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل مناسبة للعمال، خاصة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها.
- توفير مساكن وتغذية ملائمة للعمال، مع التركيز على المتزوجين، على نفقتهم الخاصة.
الخدمات الاجتماعية والثقافية
- على المنشآت التي تضم خمسين عاملًا فأكثر تقديم خدمات اجتماعية وثقافية بالتعاون مع النقابات، دون تحميل العاملين أعباء مالية.
- إنشاء صندوق خاص يقدم دعماً علاجياً، وأنشطة ثقافية ورياضية، وبرامج لمحو الأمية، ودعماً للأنشطة النقابية، بالإضافة إلى جهود مكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.
- تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال، وفقًا للرقابة المالية والإدارية المستقلة.
