سياسة
مدبولي يسلّط الضوء على محاور جلسة الاستثمار والصناعة وفرص العمل ضمن منتدى مصر 2026
عقد اليوم اجتماعٌ رفيع المستوى لاستعراض محاور جلسة مهمة ضمن إطار التحضيرات الخاصة بـمنتدى مصر 2026، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية وتوفير فرص عمل مستدامة.
مراجعة جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة
أبرز ما جرى في الاجتماع
- التأكيد على أن الجلسة تمثل محورًا رئيسيًا في المنتدى، وتتناول التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مصر، واستعراض ما تم تحقيقه في القطاعات الحيوية خلال الفترة السابقة.
- مناقشة أولويات الإصلاح في المرحلة القادمة، ودور السياسات والمبادرات الحكومية في دعم منظومتي الصناعة والاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بجانب استعراض المستهدفات المستقبلية لزيادة الإنتاج والتصنيع المحلي.
- التطرق إلى سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، ومناقشة未来 الوظائف والمهارات المطلوبة، وتقييم مدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع احتياجات المصانع.
- عرض محاور الجلسة وأوراق العمل المقترحة، وما يعكسه ذلك من تنسيق وتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تقديم صورة واقعية لمناخ الأعمال في مصر.
محاور رئيسية وأولويات العمل
- تسليط الضوء على الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على توطين الصناعات المتقدمة بالشراكة مع الجهات الوطنية المسؤولة.
- التأكيد على آليات تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تطوير مهارات الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات.
أهداف الجلسة وآثارها المحتملة
- إرساء مناخ من الثقة في بيئة الاستثمار بمصر، وتقييم الفرص المتاحة ومقومات الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- إبراز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديد أطر الدعم والإجراءات المحفزة في المجالات الإنتاجية.
المشاركون من الجهات الرسمية
- المهندس خالد هاشم – وزير الصناعة
- الدكتور محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- حسن رِدّاد – وزير العمل
- مصطفى شيخون – رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- محمد أبو بكر – رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
- الدكتور مصطفى إسماعيل – الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
- عدد من المسؤولين إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية
أطروحات تعزيز الحوار والتفاعل
- إطلاق حوار بنّاء يستهدف المواطن المصري في المقام الأول، مع انفتاح على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف نشاطاته.
- إبراز فرص الاستثمار وإمكانيات التطوير لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة ومستدامة.
