نائبة: مخاوف من تسرب البيانات من شركات الاتصالات إلى شركات التسويق العقاري

تتصاعد المخاوف بشأن حماية بيانات المستخدمين في قطاع الاتصالات بمصر، خاصةً مع مخاطر تسريب هذه البيانات إلى جهات تسويقية وأطراف خارجية.

تسريب بيانات العملاء وآفاق المساءلة والرقابة

أبرز ملاحظات النائبة

• أشارت إلى أن بيانات العملاء تُشارك مع شركات التسويق العقاري وشركات أخرى دون حماية كافية.
• دعت إلى مراجعة آليات حماية البيانات والالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية.
• طالبت بتشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة على الجهات التي يثبت تسريبها للبيانات.

المخاطر والتداعيات

• انتهاك خصوصية المواطنين وتسهيل عمليات النصب والاحتيال نتيجة تسريب البيانات وتبادلها بشكل غير محكوم.

الإجراءات المقترحة من الجهات التنظيمية

• دعوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على ممارسات تبادل البيانات.
• توقيع عقوبات مناسبة وردعية على الشركات المخالفة.
• تعزيز آليات الشفافية والالتزام بالقوانين لحماية البيانات وتقييد تبادلها مع جهات خارجية دون ضمانات كافية.

يأتي هذا في إطار حماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان الخصوصية في ظل التطور الرقمي.