سياسة
مدبولي: التحول من منح الشهادات إلى بناء الجدارات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود مواصلة تطوير منظومة التعليم على أساس الجدارة والتميز وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات والجهات المعنية، إضافة إلى مشاركته عبر تقنية الفيديو.
توجيهات وتوجهات الحكومة في إصلاح منظومة التعليم
الإطار العام ورؤية الإصلاح
- استمرار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى التوسع في اكتشاف ورعاية الموهوبين لضمان إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع.
- تنمية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يعزز الجدارة والتميز، ويرفع من تنافسية الجامعات على المستويين المحلي والدولي، مع ربط البحث العلمي بالصناعة وتوفير بيئة رقمية داعمة.
النموذج والمخرجات العالمية للجامعات المصرية
- اعتماد نموذج الجامعات المصرية الرائدة عالمياً Tier 1 الذي يسعى لإيجاد جامعات تنافسية إقليمياً ودولياً وتخريج خريجين مؤهلين، إضافة إلى استقطاب طلاب دوليين.
- رفع كفاءة البيئة التعليمية وتطويرها بما يخدم البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل وتطوير بيئة رقمية داعمة.
إدارة البيانات والحوكمة الرقمية
- إبراز جهود تطوير منظومة التعليم العالي على أساس الجدارة بتأسيس نظام وطني متكامل لإدارة البيانات يهدف إلى توفير منصة موحدة لاتخاذ القرار المبني على البيانات، مع إمكانية التوسع والتكامل مع أنظمة أخرى.
تعزيز الكفاءة والتميز المؤسسي والبيئة التعليمية
- التأكيد على تعزيز كفاءة التعليم والبيئة المتكاملة للطلاب، والتميز البحثي والابتكار، مع مواءمة مؤشرات الأداء مع أهداف التنمية المستدامة وتطوير نماذج التقييم لمختلف الجهود.
خطة إعادة هيكلة التخصصات وربطها بسوق العمل
- إعادة هيكلة خريطة التخصصات والبرامج الجامعية بصورة دورية، مع التوسع في التخصصات المستقبلية ذات الطلب المتزايد واستحداث برامج تتواكب مع التطورات العالمية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
- إطلاق فلسفة جديدة للارتقاء بالتعليم الجامعي من خلال الانتقال من التركيز على المقررات إلى بناء الجدارات والمهارات القابلة للقياس، وتوسيع مسارات التعلم المرنة وربط البرامج التعليمية بالتدريب العملي.
إنتاج الجدارات وليس الشهادات
- التأكيد على أن المشروع يهدف إلى إنتاج جدارات ومهارات قابلة للتطبيق في سوق العمل، مع وجود إطار تدريجي وخريطة طريق واضحة لإجراءات التجريب والتقييم والتطوير ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
- توطيد الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات الإنتاج لإشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج وتحديد الجدارات المطلوبة وتحسين مرونة واستجابة منظومة التعليم الجامعي لتغيرات العمل.
منظومة التعليم قبل الجامعي والتدريب المهني
- التوسع في تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، وتطبيق نظام الجدارات، وبناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم العملية وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.
- تركيز العمل على تنمية المهارات المستقبلية والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بما يضمن جاهزية الخريجين للسوق المحلي والإقليمي والدولي.
الشراكة مع القطاع الخاص والتدريب وربط التعليم بسوق العمل
- إشراك أصحاب الأعمال في تصميم البرامج وتحديد الجدارات المطلوبة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير قدرات الطلاب وخريجي الجامعات.
خلاصة وتوجيهات رئيس الوزراء
- شدد رئيس الوزراء على أهمية الانتقال من إنتاج الشهادات إلى إنتاج الجدارات، باعتباره التحدي الأكبر في الجامعات لضمان جاهزية الخريج لسوق العمل.
- وجه بإعداد برنامج زمني وخطة تنفيذية عملية تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة وتنفذ تكليفات الرئيس بشأن الإصلاح التعليمي.
اقرأ أيضاً:
