سياسة
هشام طلعت: السوق العقارية عند معدلاتها الطبيعية.. و2023 و2024 كانا استثنائيين بسبب التضخم
في ظل التطورات الأخيرة في سوق العقارات، تتركز الأنظار على مدى قوة المراكز المالية لشركات التطوير وتحسن مؤشرات التحصيل لدى العملاء.
واقع التحصيل وأداء الشركات العقارية الكبرى وتأثيره على السوق
معدلات التحصيل وأثرها المالي
- أكد هشام طلعت مصطفى أن معدلات تحصيل العملاء تعكس قوة المراكز المالية للشركات، حيث وصلت نسبة التحصيل لدى المجموعة إلى 99.6%، ما يعني ارتفاع مستويات الالتزام وتقلُّص التعثر إلى نحو 4 في الألف.
- وشرح أن هذه المستويات ليست محصورة بشركة بعينها، بل تظهر لدى الشركات العقارية الكبرى الأخرى وفق البيانات الرسمية المعلنة، ما يعزز الصورة الإيجابية لأداء القطاع.
أبرز ملاحظاته حول السوق
- أشار إلى أن الحديث عن أزمة عامة لدى الشركات الكبرى لا يتفق مع المؤشرات المعلنة عن أداء هذه الشركات، وأن النِسب تعكس قدرة مراكزها المالية.
الشركات الصغيرة وتأثيرها على المشهد العام
- أشار إلى دخول شركات صغيرة إلى القطاع خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، موضحًا أن إجمالي مبيعات هذه الشركات يتراوح بين 1% و2% من السوق.
- ذكر أن بعض هذه الشركات تواجه مشكلات تعمل الدولة على التعامل معها وحلها.
التعثر وشبكات التضخم والسياسات النقدية
- أوضح أن نسبة التعثر لا تشكل أساسًا لأزمة عامة في السوق العقارية، وواجهت السوق نشاطًا استثنائيًا في 2023 و2024 بسبب موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
- بيّن أن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكاليف مواد البناء دفعا فئة من المستثمرين إلى شراء العقارات للاستفادة من الارتفاعات السعرية وتحقيق عوائد استثمارية.
التباطؤ في السوق الثانوية والسياسة النقدية
- أشار إلى أن تباطؤ حركة السوق الثانوية يرتبط بالسياسة النقدية وتراجع السيولة، موضحًا أن هذه السياسة مطبقة منذ عامي 2025 و2026 بهدف السيطرة على التضخم.
إعادة ضبط السوق وأثرها على البيع والتنازل
- لفت إلى أن دخول عدد كبير من المستثمرين إلى السوق خلال موجة التضخم 2023 و2024 بهدف المضاربة أدى إلى زيادة المعروض في السوق الثانوية مع مرور الوقت.
- مع تراجع السيولة والقدرة الشرائية، أصبح التخلص من بعض الاستثمارات يحتاج إلى وقت أطول، لكن عمليات البيع والتنازل مستمرة بصورة طبيعية كجزء من مرحلة ضبط السوق.
