سياسة
تشكيله بقرار من مدبولي.. وزارة العمل توضح اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
تأتي هذه التطورات في إطار تعزيز الحوار الاجتماعي وتوازن العلاقات العمالية، وتؤكد التزام الدولة بتفعيل أطر تشاورية مؤسسية تجمع بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
إطار تشريعي وتنفيذي يفعّل الحوار الاجتماعي الثلاثي
الإطار القانوني والهدف الأساسي
- قرار تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وليس إنشاء كيان جديد خارج الإطار القانوني.
- تنص المادة 188 من القانون على إنشاء المجلس لدى الوزارة المختصة ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة.
- تنص المادة 190 على أن يكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشؤون العمل، ويضم ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، وأن يصدر التشكيل ونظام العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الاختصاصات الأساسية للمجلس
- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وتهيئة بيئة محفزة للتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد الدراسات المتعلقة بالفجوات التشريعية والتنفيذية، واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى الوطني، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار المنشآت أو نشاطها.
الدور المؤسسي وآليات العمل
- يترأس الوزير المختص المجلس، بينما توفر الوزارة الإطار التنظيمي والفني اللازم لتمكينه من أداء مهامه، في إطار يقوم على المشاركة والتشاور وتبادل الرؤى بين أطراف العمل الثلاثة.
- تفعيل المجلس يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي كأداة رئيسية لاستقرار سوق العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل وتقليل المنازعات.
الأثر والتوجه العام
- تؤكد الدولة من خلال هذا الإطار التشريعي والمؤسسي ترسيخ نهج الحوار والتوافق والشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال كأحد المرتكزات الأساسية لحماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعوة للقراءة والفهم
- دعت وزارة العمل وسائل الإعلام والرأي العام إلى قراءة القرار ضمن الإطار القانوني الصحيح، كخطوة تنفيذية لتفعيل أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وترجمة فلسفة الحوار الاجتماعي إلى واقع عملي.
