عقد العمل غير المكتوب؟ قانون العمل يحدد حقوقك وإجراءات إثبات التعاقد

تُسلّط هذه المقتطفات الضوء على الإطار القانوني الجديد الذي يحكم عقد العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص، مع توجيه اهتمام خاص لضمان صحة الإجراءات وتوثيق الحقوق والحفظ المستمر للمستندات الوظيفية.

ضوابط عقد العمل ومحتواه وفق القانون رقم 14 لسنة 2025

هل يجب أن يكون عقد العمل مكتوبًا؟

نصت المادة 89 على وجوب تحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية وتوفير نسخ متعددة، إذ يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلم للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة لدى الجهة الإدارية المختصة.

البيانات الأساسية التي يتضمنها العقد

• تاريخ بداية العقد.
• اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.
• اسم العامل ومؤهله ومهنته/حرفته ورقمه التأميني ومحل الإقامة والبيانات اللازمة لإثبات الهوية.
• طبيعة ونوع العمل المتفق عليه.
• الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه، إضافة إلى المزايا النقدية والعينية.

ماذا لو لم يحصل العامل على عقد مكتوب؟

تنص المادة 88 على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة إذا لم يكن مكتوبًا، أو لم يتضمن مدة محددة، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذ بنوده بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب حول التجديد. كما أجازت المادة 89 للطرفين إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المرتبطة بها بجميع وسائل الإثبات حتى في حال عدم وجود عقد مكتوب.

م قرارات تحديد مدة فترة الاختبار

حددت المادة 90 فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس جهة العمل.

وبالتالي، لا يجوز تمديد فترة الاختبار إلى ما يتجاوز المدة القانونية ولا يجوز إخضاع العامل للاختبار مرة أخرى لدى جهة العمل نفسها.

ملف الخدمة والتأمينات وحقوق العامل

ألزمت المادة 92 صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته الوظيفية والشخصية وتاريخ بدء الخدمة وأجره والتغييرات التي تحدث له والجزاءات والإجازات الممنوحة. كما يجب ضم الملف بنسخة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير الرؤساء، والمستندات المتعلقة بالخدمة، وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويُحتفظ بملف العامل لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل، مع استمرار الاحتفاظ به عند وجود نزاع قضائي حتى الفصل فيه بحكم بات.

دور لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة

تنص المادة 137 على أن صاحب العمل الذي يضم 10 عمال فأكثر يلتزم بإعداد لائحة لتنظيم العمل تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة وتحتوي، من بين أمور أخرى، قواعد الترقي والنقل والأجور والمخالفات والجزاءات التأديبية.

كما أعلن وزير العمل في 5 سبتمبر 2026 عن القواعد العامة لتنظيم العمل بالقطاع الخاص كإطار موحد للمنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، يهدف إلى تنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات داخل المنشآت.

قراءات إضافية

• أمطار الآن على مناطق متفرقة بالقاهرة – صور
• القاهرة ترفع الاستعداد لمواجهة الأمطار وتنشر معدات الطوارئ بالشوارع