عضو لجنة الإدارة المحلية يكشف ملامح التشريع الجديد للمجالس البلدية واختصاصاتها

تتجه أنظار الجهات المعنية إلى تبويب مقترحات جديدة للإدارة المحلية بهدف تقليل التعقيدات وتحسين كفاءة التنفيذ، خصوصاً في ظل ضغط زيادة عدد المجالس وتوزيعها على مستويات مختلفة.

إطار مقترح لإعادة تنظيم المجالس المحلية وتحديد مستوياتها

موازنة بين التمثيل والكفاءة التنفيذية

• أشار عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية إلى أن زيادة عدد المجالس المحلية تشكل ضغطاً على الوحدات الإدارية، وأن الحل الأمثل يكمن في تقليص أعداد هذه المجالس والحد من مستوياتها.
• لفت إلى أن الهدف من هذا التوجه حماية الجهاز التنفيذي من تشتيت الجهود أمام أزمات المدن المعقدة والمتشابكة.

حدد الحدود وتوزيع الاختصاصات

• أوضح ضرورة الاكتفاء بمستويين أو ثلاثة مستويات للمجالس المحلية لتغطية المدن والقرى والمراكز بشكل متوازن.
• دعا إلى رسم حدود واضحة ومحددة لاختصاصات المجالس المحلية بهدف ضمان خروج التشريع الجديد دون عوار أو ثغرات قانونية.

التنفيذ والحوكمة

• أكّد على جدية العمل في هذا الملف وأن اللجنة حريصة على توضيح الأدوار بدقة لمنع التداخل في الاختصاصات بين المستويات المحلية المختلفة.

مقترحات وفوائد محتملة

• تقليل العبء الإداري وتقليل التداخل بين المستويات في خدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
• ضمان إطار تشريعي واضح يحدد صلاحيات كل هيئة محلية ويمنع ازدواجية المهام.

مراجع للمتابعة

• إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء
• محلية النواب تشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
• وكيل “محلية النواب”: الفساد في المحليات لا يزيد على 3%