سياسة
ضياء الدين داود يوجه الشكر للرئيس السيسي إثر حل أزمة وقف المنان
يستعرض النص التالي أحدث التطورات المرتبطة بأزمة وقف المنان وتأثيرها على الأراضي في ثلاث محافظات، مع إبراز الإشارات إلى التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى حسم الأزمة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
توجيهات رئاسية نحو حسم أزمة وقف المنان وتداعياتها
أبرز التصريحات والتقييم السياسي
- أشار النائب ضياء الدين داوود إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء بإنهاء الأزمة والتوقف عن التعامل على الأراضي في المحافظات الثلاث أسهمت مباشرة في طي صفحة المشكلة، وذلك بعد سلسلة جهود برلمانية فاعلة واستخدام أدوات رقابية لمتابعة التطورات.
- ذكر داوود في لقاء تلفزيوني أن الحكومة تعهدت في 14 يونيو 2026 بالإصدار قرار حاسم قبل نهاية الشهر نفسه، إلا أن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث انتهى دون صدور القرار المنتظر.
- أشار إلى أن دعوة الرئيس لحضور المنتدى الأول لمصر وفّرت منصة مناسبة لطرح القضية خلال جلسات الحوار وتوفير فرصة للاستماع إلى معاناة المواطنين المرتبطة بها.
الأصل التاريخي والواقع العقاري
- أوضح أن جذور الأزمة تعود إلى المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر في 6 مايو 2026، الذي قضى بوقف إجراءات الشهر والتسجيل، وهو ما أدى إلى حالة من الجمود الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي في المحافظات الثلاث المعنية.
- أشار إلى أن المساحة المتنازع عليها تبلغ نحو 420 فداناً، وتمتد جغرافياً من دمياط إلى كفر الشيخ، مؤكداً أن قرار وقف التعامل ألقى بظلاله السلبية على حركة المواطنين ومعاملاتهم الاقتصادية والاجتماعية، سواء مع الملاك الأصليين أو المستأجرين للوحدات في تلك المحافظات.
الإطار التاريخي والقانوني والتداعيات
- ذكر داوود أن الادعاءات المتعلقة بملكية الأراضي استندت إلى وثيقة نسبها البعض إلى عام 1008 هجرية (1599 ميلادية) لصالح أحد الأمراء العثمانيين، موضحاً أن خرائط المساحة المصرية الصادرة في 1906 خلت من أي إشارة تدعم نسب المساحة إلى المدعي المذكور.
- أشار إلى أن نواب البرلمان قدموا خلال المناقشات مجموعة من المستندات والخرائط التاريخية المؤكدة، كما طرحوا أسئلة حول التداعيات المحتملة لهذا الوقف على أملاك الدولة العامة والخاصة، وفي مقدمتها أراضي هيئة ميناء دمياط والأراضي التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
التصورات والنتائج المستقبلية
- أكّد أن أي إجراءات مقبلة تخص استبدال الأراضي أو تنظيم التفاعلات بين الجهات الحكومية تبقى شأنًا داخلياً يخص مؤسسات الدولة، وليست مقبولة أن تمتد آثارها لتطال استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين أو حقوقهم في المحافظات الثلاث.
- واختتم بأن الرئيس السيسي انتصر بتوجيهاته وقراراته لمصلحة جموع الشعب المصري وليس لأبناء المحافظات الثلاث فحسب، مشدداً على أن إسدال الستار على الأزمة يعزز سيادة القانون وهيبة المؤسسات واستقرار السلم المجتمعي، ويمكّن الحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية من استعادة نشاطها.
كما وجه بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة استجابته وتوجيهاته القاطعة في هذا الشأن.
