سياسة
خبير: الشركات الناشئة بحاجة إلى دعم حكومي كبديل
تسلط هذه القراءة الضوء على أدوار البنوك في تمويل النمو الاقتصادي والتحديات المصاحبة لتمويل الشركات الناشئة، مع التركيز على مبادئ إدارة المخاطر ومسؤوليات المصارف تجاه المودعين والودائع.
الإطار المحوري لتمويل الابتكار وتحدياته في القطاع المصرفي
فلسفة إدارة المخاطر لدى البنوك
أوضح الخبير المصرفي والاقتصادي وليد ناجي أن المنظومة المصرفية ترتكز جوهرياً على فلسفة إدارة المخاطر، وباعتبارها مؤسسات تجارية تسعى للربحية، فإنها تميل بطبيعتها إلى الابتعاد عن إقراض المشروعات الجديدة التي تفتقر إلى سجل تشغيلي ملموس أو خبرة سابقة في السوق.
- تتركز السيولة المصرفية في قنوات آمنة ومتوازنة لتأمين الأرباح وتقليل المخاطر.
- تمويل الشركات الناشئة يتطلب آليات ومهارات تمويلية مبتكرة خارج إطار القنوات البنكية الكلاسيكية.
التحديات التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة
- بناؤها الأساسي يتضمن احتمالات تعثر مرتفعة، فالكثير منها قد لا يصمد في المراحل الأولى أو يحقق النجاح المرجو.
- وجود سجل تشغيلي غير كاف يجعل البنوك حذرة جداً في منح القروض لهذه الكيانات.
- تتطلب هذه المشاريع قنوات تمويلية بديلة وآليات دعم تختلف عن الأساليب المصرفية التقليدية.
دور الحكومة في احتضان وتمويل الشركات الناشئة
- ينبغي على الحكومة تبني دور أكثر فاعلية عبر إطلاق حزم تمويل متكاملة وبرامج تدريب ورعاية فنية للقطاع الناشئ.
- المشروعات الصغيرة تشكل النواة الأساسية التي قد تتحول مستقبلاً إلى مؤسسات متوسطة وكبيرة تدعم النمو وتوفر فرص عمل واسعة.
الاستثمار في دعم الشركات الناشئة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي
- الاستثمار في دعم هذه الشركات يشبه الاستثمار في قطاع التعليم؛ فالإسناد والتعزيز في المراحل التأسيسية ينعكسان مستقبلاً على الإنتاجية الوطنية ونمو الاقتصاد.
