حسن رداد: مبادرة وطنية للعمل اللائق تعكس أولويات مصر واحتياجات سوق العمل

ينطلق هذا المحتوى من التزام الحكومة المصرية بتعزيز فرص العمل اللائق وتطوير إطار وطني ينسجم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان قياس الأثر وتنفيذ البرامج بشكل فعال.

إطار العمل الوطني للعمل اللائق في مصر

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق يمثل خطوة محورية نحو وضع آلية متكاملة تحدد الأولويات الوطنية في هذا القطاع وتترجمها إلى نتائج وبرامج قابلة للقياس والتنفيذ.

وشدد على أن نجاح البرنامج يتطلب رؤية وطنية تشاركية تراعي احتياجات الدولة وسوق العمل، بمشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين. كما أكد حرص الوزارة على مواصلة الشراكة والتنسيق مع منظمة العمل الدولية وكافة الجهات الوطنية، بما يضمن توفير عمل لائق وآمن ومنتج للجميع.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار شراكة تاريخية وممتدة بين مصر ومنظمة العمل الدولية، لدعم تطوير منظومة العمل وتعزيز حقوق العاملين والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. كما يهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدالة وشمولاً واستدامة وتوفير فرص عمل لائقة للجميع.

شراكة عميقة وتطور مستمر

أوضح أن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يعكس رؤية تراكميـة تهدف إلى تطوير إطار متكامل يحدد الأولويات الوطنية في مجال العمل اللائق، ويترجمها إلى نتائج وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس، في إطار من الحوار والتشاور بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.

• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتحسين منظومة العمل وظروفه وبيئته.
• توفير بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية وتطوير سياسات التشغيل.
• دعم الحوار الاجتماعي وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكين المرأة.
• تنمية السياسات الوطنية المرتبطة بالعمل اللائق وتنسيق الجهود跨 الجهات المعنية.

أهداف البرنامج ومراحل الإعداد

• وضع إطار وطني يواكب التحولات المتسارعة في عالم العمل ويحقق العدالة والشمول والاستدامة.
• تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة وإعداد الوثيقة النهائية للبرنامج وإطلاقه.
• إشراك كافة الوزارات والجهات الوطنية والشركاء الاجتماعيين في جميع مراحل الإعداد.

أدوار الأطراف والشركاء

• الحكومة: قيادة الإعداد والمتابعة وتوجيه السياسات في ضوء الأولويات الوطنية.
• أصحاب الأعمال: المشاركة في الحوار وتقديم المدخلات لتطوير بيئة العمل.
• العمال والمنظمات النقابية: تمثيل المصالح وتقديم رؤى حول تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية.
• جهات وطنية وشركاء دوليون: دعم فني وتقني وتنسيق لإطار العمل وتوحيد المعايير.

في ختام الجلسة، أكدت وزارة العمل استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى برنامج وطني يعبر عن أولويات مصر واحتياجاتها، ويواكب التحولات العالمية في عالم العمل، بهدف سوق عمل أكثر عدالة وشمولاً واستدامة وفرص عمل لائقة للجميع.