سياسة
مجلس الوزراء يقر تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء في إطار تعزيز تكريم أسر الشهداء والضحايا والمصابين والمفقودين من العائدين من العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وتوفير الدعم والرعاية لهم في مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، إضافة إلى صرف التعويضات المستحقة.
تعديلات تشريعية على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية
أبرز التعديلات التي وردت في مشروع القانون
- إلغاء القيد الزمني البالغ مدته سنة، في ضوء الواقع العملي الذي قد يؤدي فيه تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو وفاة، نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة.
- sسريان الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.
- إثبات سبب العجز، كليًا أو جزئيًا، بكفاءة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
- حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
- إصدار قرار بحذف بيانات هؤلاء من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.
إجراءات وخطوات إضافية
- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي (112 و113)، والمنعقدين بتاريخ 9 أغسطس 2026.
- تضمن المحضران بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
