توجيهات هامة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

عقدت اليوم جلسة رفيعة المستوى ضمت فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، استعرضت أداء الاقتصاد الوطني وخطط الإصلاح الاقتصادي وآفاق تعزيز الاستقرار المالي.

آفاق السياسة النقدية والتحول الرقمي في القطاع المصرفي

لمحة عامة عن النقاش

• التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي.
• مناقشة الأداء الاقتصادي وخطط الإصلاح خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

الاستقرار المالي والسياسة النقدية

• أعلن محافظ البنك المركزي عن استمرار الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، وذلك من خلال نهج يقوم على الشفافية والعمل بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

التحول الرقمي والشمول المالي

• أشار إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية كجزء من جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

مؤشرات إيجابية وتحديات الاقتصاد

• أشار المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات، مع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

توجيهات رئاسية ومبادئ الإدارة

• أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتوفير مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، عبر التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.

الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني

• دعا الرئيس إلى ترسيخ أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي والأسواق.

تبقى هذه التطورات إطاراً لتعزيز الثقة والاستقرار في الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.