بيان صادر عن مجلس النواب يطالب بحسم أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

أصدرت النائبة صافيناز فرج بياناً عاجلاً تبرز فيه أهمية حسم ملف تكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة من دفعتَي 2023 و2024 بما يحفظ الحقوق القانونية ويحقق العدالة ويصون المراكز القانونية المستقرة.

أزمة التكليف وتداعياتها على الحقوق والمناخ القانوني

المطلب الأساسي من النائبة

• المطالبة بسرعة حسم ملف تكليف خريجي دفعتَي 2023 و2024 بالكامل، احترامًا لأحكام الدستور والقانون وتحقيقًا لمبادئ العدالة والمساواة.
• صون المراكز القانونية المستقرة للخريجين وضمان معرفة مستقبلك الوظيفي وفق القانون دون تعلّق الملفات بالضبابية أو التأجيل.

أبعاد الأزمة وتأثيرها على المجتمع

• تحول الملف إلى قضية رأي عام تمس مستقبل عشرات الآلاف من الشباب وأسرهم، وتعرّض الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون للخطر إذا استمر التأخير.
• اعتبرت النائبة أن الاستثمار في الكوادر الطبية هو السبيل الحقيقي لمعالجة الأزمة، وليس حرمان الخريجين من حقهم في التكليف.

رفض تطبيق التوصية سبتمبر 2022 بأثر رجعي

• أكّدت النائبة رفض تطبيق التوصية الخاصة بالتكليف وفقًا للاحتياج بأثر رجعي على الطُلاب الذين التحقوا بكلياتهم قبل صدور التوصية.
• أشارت إلى أن دفعات 2018 و2019 درست في ظل نظام قانوني يكفل التكليف، وأن أي تطبيق لاحق يخالف مبدأ عدم رجعية القرارات ويأكل الثقة في المراكز القانونية المستقرة.

التضارب في التصريحات الرسمية والتوجيهات الحكومية

• نوهت بوجود تضارب في التصريحات، إذ جرى الإعلان سابقًا عن تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من دفعة 2025، ثم الحديث عن تطبيقه على «حركة تكليف 2025»، ما يثير لبساً يحتاج إلى توضيح رسمي من الحكومة.

توجيهات الرئاسة وأسئلة حول الالتزام القانوني

• لفتت إلى أن توجيهات الرئيس كانت واضحة بضرورة إعلان أي تعديل في نظام التكليف قبل التحاق الطلاب بالكليات، حتى يكونوا على دراية بمستقبلهم، وليس بعد سنوات من الدراسة.
• أشارت إلى أن تأخر إنهاء إجراءات تكليف دفعة 2023 وعدم بدء إجراءات دفعة 2024 في المواعيد القانونية يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون.

المطالب الإجرائية للحكومة

• إصدار قرار عاجل بتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة من دفعتَي 2023 و2024 بالكامل، وعدم تطبيق توصية سبتمبر 2022 بأثر رجعي، والالتزام بالمواعيد القانونية.
• إعلان معايير الاحتياج والاختيار بشفافية، إلى جانب تقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يوضح أسباب تأخر التكليف والأساس القانوني للحركة التكميلية وخطة وزارة الصحة لإنهاء الأزمة بما يحقق العدالة وسيادة القانون.