سياسة
المتحدث الرسمي باسم الحكومة: ضبط الأسعار في مقدمة أولويات الحكومة خلال الفترة الراهنة

تواصل الحكومة جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال حزمة إجراءات متكاملة داعمة للقدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين.
جهود حكومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
محاور رئيسية وتدابير جارية
- ضبط الأسعار واستقرار الأسواق عبر التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع الدائمة والمؤقتة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
- توجيه رئيس الوزراء بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة والعمل على إنشاء سوق دائم في كل محافظة، مع تكثيف المنافذ والمعارض قرب المناطق ذات الكثافة السكانية.
- متابعة موقف مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تشهد حاليًا وجود 284 منفذًا على مستوى الجمهورية لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع استمرار المبادرة حتى شهر رمضان المقبل.
- التوسع التدريجي للمبادرة بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري ليصل الإجمالي إلى 30 سلعة، بهدف تغطية احتياجات أكبر شريحة من المواطنين في المحافظات المختلفة.
- تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.
- اعتماد منظور متكامل يجمع بين الرقابة وتوفير البدائل، مع الإشارة إلى أن إنشاء الأسواق الدائمة في كل محافظة يمثل حلاً مستدامًا لتقريب السلع من المواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية.
- التأكيد على استمرار المبادرة حتى رمضان كالتزام حكومي بتخفيف الأعباء المعيشية، مع متابعة ميدانية للحملات الرقابية لضمان الانضباط التمويني والغذائي.
رؤية مستقبلية وخطوات مقبلة
المزيد من الإجراءات لتعزيز توافر السلع الأساسية وتوسيع نطاق المبادرات بما يضمن استدامة التخفيضات وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، مع تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع الجمهور في المحافظات المختلفة.




