الشيوخ الإيطاليون: المتوسط يجب أن يتحول من بؤرة أزمات إلى مصدر للفرص

تجددت الدعوات للحكمة والتنسيق بين الدول المطلة على المتوسط من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية عبر مسارات شاملة ترتكز على الحوار والعمليات السياسية الدائمة.

إطار السياسة والالتزامات في منطقة البحر المتوسط

رسالة سيمونا بيترولشي ورؤية ماتّي

• أكدت سيمونا بيترولشي، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أن المرحلة الراهنة في منطقة البحر المتوسط شديدة الحساسية وتتطلب حكمة وتوازنًا دقيقًا في إدارة الملفات الإقليمية.
• أشارت إلى أن هذا الدور يتجسد من خلال خطة ماتّي (Piano Mattei) كرؤية تنموية شاملة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وأنها لاحظت ملامح هذه الرؤية خلال زيارتها إلى مقر الاجتماع.
• أوضحت أن البحر المتوسط يجب ألا يظل ساحة للأزمات والصراعات، بل ينبغي أن يتحول إلى مصدر استثنائي للفرص الاجتماعية والاقتصادية وقطاع الطاقة.
• شددت على ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لدى الدول مع العمل في الوقت ذاته على تنسيق المواقف والتعاون المشترك.
• أضافت: “لا ينبغي أن تعمل كل دولة بشكل منفرد، بل نكون فريق عمل متكاملاً نصنع الفيلم معًا وليس بطلًا واحدًا فقط.” ولفتت إلى أهمية الاستثمار في الحوار والدبلوماسية البرلمانية.

الدبلوماسية البرلمانية والتوافق السياسي

• أكدت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية تعزيز التقارب بين الدول والعمل على توحيد الرؤى السياسية.
• أشارت إلى أن وجود اختلافات بين الدول ليس بغاية بل العبرة في الوصول إلى رؤية سياسية مشتركة تخدم استقرار المنطقة وتنميتها.

الموقف الإيطالي والدعم المؤسسي

أوضحت بيترولشي أن إيطاليا متمسكة بدعم هذا المسار من خلال اختيار المقر وتقديم الدعم المالي، بما في ذلك تحمل نفقات المقر وتوفير الكوادر الإدارية بالتعاون مع البرلمان الإيطالي.

تمكين المرأة ومبادراتها في البحر المتوسط

• تناولت ملف تمكين المرأة وأشارت إلى مبادرات أُطلقت في هذا الإطار، من بينها المبادرة التي طرحتها في القاهرة في نوفمبر الماضي حول “المرأة والاقتصاد الأزرق”.
• تهدف المبادرة إلى تعزيز دور المرأة في اقتصاد البحار على قدم المساواة مع الرجل.
• أوضحت أن هذا الملف يحظى باهتمام متزايد، مع التأكيد على وضع دور المرأة في صدارة النقاشات كعنصر أساسي في التنمية، بما في ذلك الاقتصاد البحري وقطاعات أخرى، ما يعزز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة.

يُسهم هذا المسار في تقوية التعاون والتنسيق بين الدول المطلة على المتوسط، وتوحيد الجهود نحو استقرار وتنمية مستدامة للمجتمعات في المنطقة.