السيسي يوجه بإطلاق وسائل دفع إلكترونية حديثة وتمويلات مبتكرة للبنية الأساسية

شهد اليوم اجتماع رفيع المستوى ضم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، حيث استعرض المجتمعون ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار وبيئة الأعمال وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل.

ملامح وخطوات محورية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2027/2026

أولاً: أهداف الخطة واستراتيجية الاستثمار

• استهداف معدل نمو يصل إلى ٥،٤٪ وإجمالي استثمارات كليّة تبلغ ٣،٧ تريليون جنيه.
• إصلاح الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
• الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وببرنامج الطروحات الحكومية لإتاحة المجال للقطاع الخاص لقيادة النمو.

ثانياً: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ٢٠٢٧-٢٠٣٠

• إعداد يستند إلى الاستراتيجيات القطاعية والتنموية واستراتيجية التنمية الصناعية والهدف الوطني للتشغيل، مع تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات.

ثالثاً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز التشغيل

• تمكين القطاع الخاص من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لتوفير فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

رابعاً: التحول الرقمي وميكنة الخدمات

• استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل ميسر، تنفيذاً لمخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦.

خامساً: تطوير القوى العاملة والشراكات العلمية

• رصد المهارات الأكثر طلباً لسوق العمل وتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري، مع تعزيز الشراكات الدولية.

سادساً: الاستعدادات لاستضافة القاهرة وعقد الاجتماعات الدولية

• استعدادات لاستضافة الاجتماع المختص بالأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في 16 و17 نوفمبر ٢٠٢٦، بما يعزز عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

سابعاً: آليات التمويل والمشاركة الدولية

• إطلاق أطر تنظيمية ومؤسسية لآليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية وبمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، مع دراسة طلبات التمويل لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل من حيث التكلفة والشروط.