سياسة
الحكومة تتخذ قراراً حاسماً لمواجهة مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي.. التفاصيل
في إطار متابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة المختصة بدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، صدر توجيه بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات، وذلك بعد استعراض نتائج لجنة مقترحات شملت خطوات توعوية وتقنية وتشريعية للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه.
إطار العمل لتصدي شامل للممارسات السلبية على المنصات الرقمية
التوعية المجتمعية ودور المؤسسات
- تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في تعزيز الوازع الديني والمسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الممارسات السلبية، إضافة إلى إتاحة أنشطة تنمي قدرات النشء والشباب وتوجه طاقاتهم نحو الإيجابية.
- توضيح مخالفة تلك الممارسات لقيم الأديان السماوية والحث على العفة في القول وصلاح الفعل من خلال دور وزارات الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية.
- التربية والتعليم تستند إلى خبراء تربويين ونفسيين لتوعية الطلاب، وتخصيص منهج دراسي وحصص حول مخاطر الممارسات وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
- التعليم العالي والبحث العلمي يعزز وعي الطلبة من خلال ندوات تثقيفية، وتطوير أدوار وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات وآليات جاذبة لتوعية النشء والشباب وتنمية إبداعاتهم.
- تؤكد الوزارة المعنية بالثقافة والجهات المعنية بالتثقيف المجتمعي على رفع مستوى الذوق العام من خلال أنشطة ذات هدف واضح ومضمون رصين.
- التنسيق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدولة للإعلام في إطلاق حملات توعية مكثفة صوتيًا ومرئيًا، وإرسال رسائل نصية تحذيرية حول المخاطر المستجدة، إضافة إلى توعية صناع المحتوى بالالتزامات القانونية والعواقب المترتبة على التكرار.
منظومة وطنية للرصد الآلي للمحتوى المخالف
- تعزيز دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاستفادة من خبراتهم لإدارة المخاطر التقنية، بما في ذلك صلاحيات الحجب والإزالة وفق النظم المعتمدة.
- تفعيل دور «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز كقناة رسمية للتعامل مع المنصات الرقمية وتنفيذ قرارات المجلس والجهات القضائية.
- اقتراح تحويل «وحدة المحتوى» إلى مركز وطني فني متكامل يبدأ بتنفيذ منظومة للرصد الآلي للمخالفات وتحديد مرتكبيها.
غرفة عمليات لتصنيف المخالفات واتخاذ إجراءات متدرجة
- إطلاق غرفة عمليات تُعنى بدراسة المخالفات المصنفة وتحديد طبيعتها، وتمييز المخالفات الفردية عن الممارسات النظامية والممنهجة، وتحديد الإجراءات المناسبة بناءً على جسامة المخالفة.
- بدء الإجراءات بإنذار المخالف، ثم تعطيل الخدمة أو الحجب، وصولاً إلى إبلاغ السلطات المختصة بحسب الحالة.
- تضمين الغرفة ممثلين عن الوزارة المعنية بالإعلام وخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية وغيرها، لإتاحة تحليل علمي للحالة وتبنّي منهجية معتدلة ومحايدة لمواجهتها فكريًا مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.
التعديلات التشريعية وقانون السلامة الرقمية
- استكمال الإطار التشريعي من خلال مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات بهدف تشديد الغرامات على جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.
- التوافق على وضع قواعد عامة لحوكمة السلامة الرقمية عبر قانون تنظيم السلامة الرقمية المرتقب صدوره، بما يعزز دور الدولة في تنظيم البيئة الرقمية وإدارة مخاطر المنصات الرقميّة والحد من آثارها.
استعراض نتائج أعمال اللجنة أدى إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات اللجنة.
