سياسة
الحكومة تبحث مع شركات صينية عن إنشاء مدينة لوجستية توفر 150 ألف وظيفة
عقدت الحكومة المصرية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بمصر، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير قطاعات حيوية في السوق المصرية.
تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية
حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية
- أكّد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرصة الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الصين كشريك استراتيجي لمصر في مختلف المجالات الاقتصادية.
- أوضح أن الصين تمثل شريكاً رئيسياً يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الخبرات والتقنيات.
إقامة استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية
- أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الشركات الصينية تُعد من أبرز المستثمرين في المنطقة، مع تعزيز جاهزية الهيئة لتقديم الدعم اللازم لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في المنطقة.
استعراض عدد من المشروعات الجديدة
- تم استعراض مشروعات جديدة تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في السوق المصرية، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية المختلفة.
مشروعات مقترحة ومفصلة
- مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تقريبية قدرها 400 مليون دولار، ويشمل تنفيذ المشروع مجموعة موانئ مقاطعة جيانغسو المحدودة وشركة شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة.
- إقامة منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع تتضمن خطوط إنتاج للكيماويات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والأدوات المنزلية، إلى جانب إنشاء مراكز تخزين ونُظم لوجستية ذكية، مع توجيه نحو 70% من الإنتاج للتصدير و30% للسوق المحلية.
- إقامة مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة إيوو الصينية، باستثمارات تقارب 2 مليار دولار، وتضم معارض لعرض المنتجات الصينية وفندقاً خمس نجوم ومدرسة دولية ومستشفى، مع توقع أن تسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.
- إقامة مستودع جمركي يُستخدم في إعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الإفريقية.
- تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، بما يتناسب مع القطاعات ذات الأولوية للدولة.
- أوضح الجانب الصيني وجود أكثر من 160 شركة تعمل حالياً في مختلف القطاعات، وهي على استعداد لبدء استثمارات جديدة في السوق المصرية.
متابعة وتنسيق إجراءات التعاون المستقبلي
- وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشروعاتها اليوم والجهات الحكومية المعنية لدراسة فرص التعاون المتاحة.
- كما شددت الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركات الصينية وتسهيل الإجراءات لتحقيق الاستفادة المتبادلة والتوسع في حجم الاستثمارات.
