سياسة
التموين: استبعاد المستفيدين من الدعم وفق معايير الدخل والإنفاق والملكية والحيازة

في إطار إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وفق معايير العدالة الاجتماعية، جرى الحديث عن آليات تحديث البيانات وتقييم الأهلية.
تنقية بيانات المستفيدين وتوجيه الدعم وفق معايير العدالة الاجتماعية
تفاصيل رئيسية
- أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن البطاقات التموينية التي يتوقف صرف الدعم من خلالها عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو التابع.
- أوضح أن الهدف من تنقية قاعدة بيانات المستفيدين هو توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين وفق معايير معلنة.
- أشار إلى أن أسباب توقف الدعم تشمل امتلاك سيارات فارهة، أو شركات ذات رؤوس أموال كبيرة، أو الإقامة في كومباوندات، أو سداد مصاريف مدارس دولية.
- أعلن أنه اعتبارًا من اليوم، فُتح باب التظلمات عبر تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية، مع استكمال بيانات الدخل والإنفاق والملكية.
- شدد على أن أي استبعاد يتم وفق مؤشرات القدرة الاقتصادية للأسرة، مثل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة.
- أوضح أن الاستبعاد يطال رب الأسرة بالكامل أو التابع فقط حسب الحالة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم.



