سياسة
الحق في الدواء يحذّر: نقص أصناف حيوية يهدد أزمة قبل الشتاء
تشير تقارير حقوق الدواء في مصر إلى تزايد مخاطر نقص أعداد من الأدوية الحيوية في السوق، وهو وضع يثير قلق المواطنين مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الأدوية بشكل عام.
أبعاد الأزمة وتأثيرها على الرعاية الصحية
المعطيات الأساسية
- النقص يشمل أصناف حيوية من أدوية أمراض الدم والأورام وأمراض القلب والعظام والاتصال المناعي، إضافة إلى الهرمونات والأدوية النفسية والعصبية وأدوية مرتبطة بزراعة الأعضاء وما قبلها وبعدها.
- وجود صعوبات متكررة في توفر بعض الأصناف يعرّض المرضى لخطر تأخير العلاج أو اللجوء إلى بدائل قد لا تكون مثالية.
- شهد عام 2023 تحريك أسعار نحو أربعة آلاف صنف دوائي بمعدلات تراوحت بين 30% و60%، كما ارتفعت أسعار بعض المستحضرات المستوردة.
السياسات وتداعياتها الطويلة الأمد
- تعكس الأزمة اعتماداً متكرراً على سياسات تسعير الأدوية كإجراء رئيسي لمعالجة النقص، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة الحلول على المدى البعيد.
- من الضروري اعتماد سياسات دوائية شاملة تراعي النمو السكاني وتوزيع الأمراض واحتياجات منظومة التأمين الصحي، خاصة مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
التوريد في المستشفيات وأثره على الخدمات الصحية
- الأزمة ليست محصورة في سوق الصيدليات بل تمتد إلى منظومات التوريد في المستشفيات الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، مع وجود تحديات تتعلق بالالتزامات المالية للمورّدين وعمليات الشراء الموحد.
- تم العمل على إجراءات حكومية لتعزيز الالتزامات المالية، بما في ذلك رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد لدعم التوريد والوفاء بالتزامات الشركات الموردة.
التوطين والصناعة المحلية
- تشير المعطيات إلى تقدم ملحوظ في توطين صناعة الدواء وتطوير مدينة الدواء والتوسع في التصنيع المحلي، مع وجود قاعدة صناعية وتصديرية قوية في مصر.
التوصيات والنهج المقترحة
- تعزيز الشفافية من خلال نشر قوائم دورية بالأصناف التي تعاني نقصاً وتوثيق الإجراءات المتخذة من الجهات التنظيمية والهيئات المعنية.
- إيجاد توازن بين استدامة الصناعة وتوفير خيارات ميسورة للمستهلكين مع ضمان سلامة وجودة البدائل الدوائية.
- ضمان وصول الأدوية الأساسية بشكل سلس وسريع وبأسعار معقولة، بما يعزز حقوق المواطنين في الرعاية الصحية وجودة الحياة.
