سياسة
إلغاء المجاملات.. البرلمان يقدم طلب إحاطة لوقف تمديد الخدمة بعد الستين في شركات المياه
تتناول هذه القطعة طلب إحاطة يثير جدلاً حول سياسات تمديد خدمة العاملين بعد سن الستين وتأثيرها على فرص الكفاءات الشابة في المؤسسات الحيوية.
مد خدمة العاملين بعد سن الستين وتداعياته
إطار الطلب ومَن وجه إليه
- قدم النائب علي بدوي عضو مجلس النواب المصري طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن مد خدمة بعض العاملين بعد بلوغ سن الستين.
- أشار إلى وجود مجاملات خطيرة وفجة داخل وزارة الإسكان خصوصًا بالشركة القابضة تتمثل في الاستعانة بمن تجاوزوا الستين أو مد خدمة قيادات، وهو ما يهدر فرص الكفاءات الشابة في تولي المناصب القيادية.
النقاط الأساسية في الطلب
- وصف الطلب بأنها مجاملات خطيرة وفجة تؤثر على مبادئ الجدارة وتفضيل الخبرة على الكفاءة الجديدة.
- دعوة الوزيرة إلى حصر جميع المستشارين بالشركة القابضة والشركات التابعة ممن تجاوزوا سن الستين، وتبيان المبالغ التي يتقاضونها وإجمالي المخصصات المرتبطة بهم.
- تأكيد أن مجلس النواب طالب مرارًا بحسم هذا الملف دون استجابة مناسبة حتى الآن.
- الإشارة إلى أن قيادات الصف الثاني في مؤسسات ووزارات ومحافظات كثيرة تخرج إلى المعاش دون فرص للترقية بسبب استمرار العمل بنظام المد السنوي لمن تجاوزوا الستين.
التوصيات والمرتكزات المقترحة
- التوجيه بمنع مد الخدمة بعد سن الستين دون استثناءات، لضمان اتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة.
- حصر المستشارين بالشركة القابضة والشركات التابعة وتحديد الرواتب والمبالغ المخصصة لهم إجمالاً، مع توضيح إجمالي المخصصات.
