نواب يدعون لإدراج ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات الإدارة المحلية

تتجه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى وضع ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات عملها، مع التركيز على مناقشة الإشكاليات والمعوقات وتقديم حلول عملية تسهّل إجراءات التصالح للمواطنين الجادين في إنهاء الإجراءات.

توجيهات ورؤية للجنة الإدارة المحلية حول التصالح في مخالفات البناء

أبرز المحاور والتوجهات العملية

• إعادة ترتيب أولويات اللجنة وتفعيل ملف التصالح كقضية محورية ضمن دور الانعقاد.
• فتح الملف داخل اللجنة والعمل على إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات بما يتوافق مع التوجيهات التشريعية.
• إحكام الرقابة على آليات التنفيذ لضمان تحقيق أهداف القانون.
• التأكيد على الالتزام باللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين.
• قياس أثر التطبيق لقانون التصالح وتحديد المشكلات العملية، بما يشمل قضايا مثل المتخللات، مع وضع ضوابط للزيارات الميدانية للمحافظات بحضور نواب الدوائر.
• متابعة قضايا عمليات التصالح المرتبطة بالمخلفات وانتشار الكلاب الضالة كجزء من متابعة الخدمات البلدية والمجتمعية.

تصريحات ومواقف أبرز أعضاء اللجنة

• النائب محمود شعراوي أكد رئاسة الاجتماع وأهمية فتح ملف التصالح بشكل جاد والعمل على إيجاد حلول عملية لتسهيل الإجراءات.
• النائب محمد رجب أوضح أنه يشرف بعضوية اللجنة في الفصل التشريعي السابق، وشدد على أن اللجنة ستكون عند تطلعات المواطنين وتسعى لإزالة المعوقات في تطبيق القانون.
• النائبة سحر عتمان شددت على ضرورة التحرك الجاد لحل إشكاليات تطبيق القانون ومتابعة آليات التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه.
• النائب محمد الدامي أكد أهمية الالتزام باللوائح التنفيذية ونصوص القوانين وعدم تعارضها معها، ودعا إلى فتح ملف التصالح والعمل على حلول جذرية للمشكلات الواقعية.
• النائبة سامية توفيق دعت لقياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح وإزالة المعوقات، وحل مشكلة «المتخللات»، مع التأكيد على الاهتمام بمشكلات المواطنين ووضع ضوابط واضحة للزيارات الميدانية للمحافظات بحضور نواب الدوائر.
• النائبة ريهام عبدالنبي أكدت أهمية خطة عمل اللجنة وفتح عدة ملفات حيوية، على رأسها التصالح في مخالفات البناء، والمخلفات، وانتشار الكلاب الضالة، مع أهمية المتابعة الميدانية.
• النائب ضياء الدين داود أكد أن دور اللجنة يجب أن يعبر عن نبض الشارع، وطالب بدراسة آليات تنفيذ قانون تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.