سياسة
وكيل “اقتراحات النواب”: مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة دون الاستحقاق الدستوري
يتناول هذا التقرير أبرز ما ورد في تصريحات نائب عن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب حول الموازنة ومجمل السياسات الاقتصادية.
الموازنة الجديدة أمام الواقع التنموي: أبرز المحاور والتداعيات
المخصصات التعليمية والصحية والاستحقاق الدستوري
- أشار النائب محمد عبد الله زين الدين إلى أن مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة ما زالت أدنى من الاستحقاق الدستوري؛ الصحة 3% والتعليم 4% من الناتج المحلي.
- وأوضح أن الوصول إلى هذه النسب لم يتحقق حتى الآن، وهو السبب الرئيسي في غياب الإحساس بتحسن حقيقي في خدمات الصحة والتعليم للمواطنين.
الفوارق بين المصروفات والاستثمارات
- انتقد وجود إشكاليات كبيرة تحتاج إلى حلول، خصوصاً الفارق الكبير بين المصروفات والاستثمارات، مما يؤدي إلى عجز ملحوظ في الموازنة العامة للدولة.
الالتزام بسداد الدين وتقييم قطاع البترول
- شدد على جهود الحكومة في الالتزام بسداد أقساط وفوائد الدين العام التي تجاوزت 2.1 تريليون جنيه هذا العام، معتبرها جهدًا يحافظ على التصنيف الائتماني للدولة.
- أثنى على جهود وزارة البترول التي وصلت إلى تصفير المستحقات تجاه الشركاء الأجانب في القطاع.
الظروف المحيطة بإعداد الموازنة
- أشار إلى أن إعداد الموازنة جرى في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، منها حرب في غزة وتوترات في البحر الأحمر وأزمة طاقة عالمية مرتبطة بالحرب الإيرانية.
الدعم النقدي والتحول الرقمي
- طرح سؤالاً حول إعلان الحكومة الاتجاة للتحول إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذه خطوة مهمة لكنها يجب أن تكون مدعومة بوجود دعم رقمي مشروط وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار.
- وشدد على ضرورة وضع قواعد واضحة لاستبعاد غير المستحقين وتجنب الحذف العشوائي الذي يسبب معاناة لآلاف الأسر، مع مراعاة معدلات التضخم والارتفاع في الأسعار عند تنفيذ التحول.
خسائر الهيئات الاقتصادية والآفاق المستقبلية
- أشار إلى وجود 59 هيئة اقتصادية بينها 18 هيئة خاسرة، ودعا إلى إجراءات جادة لوقف نزيف الخسائر وعدم استمرار ضخ أموال في هيئات بلا مردود اقتصادي.
الخلاصة والحقوق الأساسية للمواطنين
- أكد أن المواطن يدفع الضرائب ويتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، ومن حقه أن يحصل على خدمات صحية وتعليمية لائقة وحياة كريمة، وهو ما يتطلب حرص الحكومة على تحقيق آمال وتطلعات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية.
