سياسة
وفقًا للمادة 91: سبع قواعد للإفصاح والشفافية بموجب قانون جهاز مستقبل مصر
هذا المحتوى يعرض إطار الإفصاح والشفافية المرتبط بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وفق القانون الجديد، مع توضيح القواعد المعتمدة للإفصاح والشفافية وسبل تطبيقها.
الإطار القانوني للإفصاح والشفافية في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يهدف القانون إلى وضع قواعد تنظيمية راسخة تعزز الإفصاح والشفافية في عمل الجهاز، مع الحفاظ على خصوصية طبيعته الوظيفية، من خلال إتاحة بيانات أساسية عبر القنوات الرقمية المعتمدة لدى الجهاز.
7 قواعد للإفصاح والشفافية وفق القانون
- 1- الهيكل التنظيمي للجهاز.
- 2- نظام الحوكمة المعمول به في الجهاز.
- 3- القواعد العامة لتمويل الجهاز.
- 4- سياسة الاستثمار وسياسة الدعم المعتمدتين لكل من الصندوقين السيادي والخدمي.
- 5- الإطار العام لإدارة المخاطر وقياس الأداء.
- 6- المعايير المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها الجهاز.
- 7- سياسة تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وبين الشركات والصناديق التابعة، وسياسة تنظيم العلاقة بين الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي والغير.
آليات النشر والشفافية
تتضمن المادة 91 من القانون توفير البيانات عبر النشر على الموقع الإلكتروني للجهاز وفي الوسائل الإلكترونية الحديثة المعمول بها، مع مراعاة طبيعة عمل الجهاز وخصوصيته التنظيمية.
آثار القانون وتوجهاته التنظيمية
- يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية.
- يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- يفتح الباب أمام مرحلة مؤسسية جديدة تركز على الاستقلال الإداري والمالي والفني.
- يرسخ منظومة أكثر تطوراً للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين.
- يتواكب مع أفضل الممارسات المؤسسية في الحوكمة والإدارة العامة.
